حملة “بدنا نعيش” تطالب بقوانين تحمي من الاحتيال بالتجارة الالكترونية

الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة “بدنا نعيش” تطالب بقوانين تحمي من الاحتيال بالتجارة الالكترونية



رام الله / سما /

دعت حملة حراك "بدنا نعيش"  حكومة الدكتور محمد اشتية لإيجاد قوانين فلسطينية رادعة تحمي حقوق المستهلك من الخداع والغش والتدليس ومن النصب والاحتيال في التجارة الالكترونية وتعزز من استقلالية اقتصادنا الوطني بفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال .

وطالبت حملة بدنا نعيش على لسان منسق الحملة رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير والمحلل الاقتصادي عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر مساء اليوم الجمعة 19-11-2021 الحكومة الفلسطينية لبذل الجهود والاماكانات اللازمة من اجل تطوير ودعم وتعزيز  التجارة الالكترونية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لقوانين فلسطينية عصرية تساهم في مواكبة تطورات العصر باعتبار ان التجارة الالكترونية قد اصبحت شكل من اشكال الاقتصاد المقاومة وتساعد شعبنا على التمكين والصمود في مواجهة التحديات الاحتلالية الاستعمارية .

واكد الشيوخي ان التجارة الالكترونية شكل من اشكال الاقتصاد المقاومة العابر للحدود في مواجهة الحصار وفتحت الاف فرص العمل لشبابنا وبناتنا .

واضاف يجب ان نعزز اقتصادنا الوطني بالتجارة الالكترونية الداخلية والعابرة للحدود ايضا من اجل زيادة صادراتنا وتقليص وارداتنا وتوليد فرص عمل تخفض من نسبة البطالة والفقر وتحمي حقوق المستهلك وتنهي التبعية لاقتصاد الاحتلال .

واشار الى ان التجارة الالكترونية في فلسطين يجب ان تساهم في دعم وتطوير الانتاج القومي الاجمالي .

وقال ان التجارة الالكترونية قد فتحت المزيد من الاف فرص العمل لتشغيل شبابنا وبناتنا في الورش والمؤسسات والشركات الانتاج والتجارية نتيجة زيادة الطلب على منتجاتنا محليا ودوليا .

واضاف ان التجارة الالكترونية قد فتحت ايضا الاف من فرص العمل لشبابنا وبناتنا من خلال تشغيلهم في المحلات التجارية وفي الشركات في مجال التسويق الالكتروني وايضا قيامهم بالعمل عبر انشاء المتاجر الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات التي تطورت بشكل لافت وخصوصا في اعقاب جائحة كورونا .

واظهر الشيوخي ان العديد من المتاجر والمواقع الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية لا يوجد لهم عناوين واضحة ولا سياسة واضحة للمستهلك وهذا فيه مساس بحقوق المستهلك في حال تعرضه للغش والخداع والتدليس والغبن او للنصب والاحتيال او للتغول في الاسعار عدا عن ما في التجارة الالكترونية من التهرب الضريبي وعدم وجود منافسة شريفة بين التجار الملتزمين واصحاب المتاجر الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي بشكل عام . 

واوضح ان التجارة الالكترونية في فلسطين اخذت حصة كبيرة من السوق الفلسطيني المحلي على حساب التجارة التقليدية المباشرة ما بين التاجر والمستهلك .

واكد الشيوخي ان التجارة الالكترونية في فلسطين تشهد قفزات سريعة في تطورها وتوقع الشيوخي ان تاخذ اكثر من 50% من حصة التجارة والاعمال الاقتصادية التقليدية حتى نهاية العام القادم 2022 وقد ترتفع حصتها من التجارة الفلسطينية التقليدية حتى نهاية عام 2023 الى اكثر من 75% من التجارة في اسواقنا المحلية .

واضاف ان نسبة ارتفاع مصاريف شراء الكمبيوتر ووسائل وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستلزماتها والتجارة الالكترونية قد ارتفعت حصتها في سلة المستهلك الفلسطيني واصبحت كبيرة وتشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني والمستقبل الالكتروني الاقتصادي الوطني لاسواقنا .

ونوه الى ان نجاح التجربة الفلسطينية الإبداعية والهامة في التجارة الالكترونية هي قاعدة انطلاق واعدة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني على طريق التخلص من التبعية وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي كون التجارة الالكترونية هي تجارة في الفضاء الالكتروني ولا يحدها زمان ولا مكان وغير مقيدة بالحدود .

مشيرا الى اهمية قيام الحكومة بايجاد وتنفيذ خطط وبرامج فلسطينية جاده وواعده لتحقيق التطور الطبيعي المفيد للتجارة الالكترونية والاقتصاد الالكتروني والرقمي والخالي من الانتهاكات لحقوق المستهلك الفلسطيني . 

ودعا الحكومة الى تشديد الرقابة على جميع الحركات والصفقات التجارية الالكترونية وفق منظومة من القوانين تحمي حقوق المواطنين والمستهلكين والتجار وتساعد على حماية اسواقنا من آفة التهرب الضريبي وتحمي الملكية الفكرية واصحاب الماركات والعلامات التجارية .

اعلان عائم