تبين أن وزيرة الداخلية آييلت شكيد لم ترفض فقط تنفيذ قرار الكنيست، بل مددت أنظمة الطوارئ لقانون المواطنة التي تسمح للدولة بمنع مواطني إسرائيل الفلسطينيين من لمّ شملهم مع عائلاتهم. كما أن النيابة العامة للدولة، التي وظيفتها الحصرية العمل وفقاً لقوانين الدولة، أو لغيابها، تتعاون مع أعمال شكيد التخريبية في قرارات الكنيست.
كما يذكر، قبل نحو أربعة أشهر قررت الكنيست التوقف عن التمييز بحق المواطنين العرب بعد 18 سنة وكانت تتغطى تحت ذرائع أمنية. فأنظمة الطوارئ لم تمدد، لكن شكيد أمرت، دون خجل، بعد شهرين من ذلك بعدم التعاطي مع قرار الكنيست، وتجاهل انتهاء مفعول القانون ومعالجة طلبات لم شمل العائلات وفقاً للوضع القانوني الذي كان قائماً عندما كانت هذه الأنظمة سارية المفعول. وكانت الحجة، كالمعتاد، بيروقراطية. هناك حاجة إلى وقت لبلورة سياسة. غير أن شكيد يمينية متطرفة، والقومجية خبز عيشها، والشعبوية طريقها، وقد فعلت كل ما تستطيعه لتمنع المواطنين من ربط مصيرهم بفلسطينيين من “المناطق” [الضفة الغربية]. وعليه، فإن النيابة العامة للدولة، التي هي غير ملزمة بشكيد بل بقوانين الدولة، كان يفترض بها العمل وفقاً لقرار الكنيست ورفض التعاون مع هذا الظلم.
وها هي تحت الحجج الفارغة ذاتها لـ “الوضع المؤقت” سعت النيابة العامة لرد التماسات جمعية حقوق المواطن، و”هموكيد” لحماية الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان، إلى المحكمة المركزية في القدس ضد سلوك وزارة الداخلية وغياب المعالجة لطلبات لم شمل العائلات.
وهكذا تخون النيابة العامة وظيفتها. الحقيقة أنه لا يوجد في هذه اللحظة قانون يمنع لم شمل العائلات مع فلسطينيين من المناطق المحتلة. ولهذا لا يمكن أن تعمل الدولة بشكل غير قانوني وألا تتعاطى مع طلبات لم شمل العائلات هذه. الدولة ملزمة بأن تتناولها بالضبط مثلما تتناول طلبات أخرى لرجال ونساء ليسوا يهوداً وهم مواطنو دول مختلفة – أي عليها أن تعالج الطلبات وتسمح بلم شمل العائلات.
إن المسؤولية والواجب لتحقيق هذا الهدف بيد سلطة السكان، التي تتحمل المسؤولية عنها وزيرة الداخلية. لا حاجة في دولة سليمة النظام تعمل بشكل ديمقراطي، لتدخل منظمات حقوق المواطن والتوجه إلى المحكمة لتنفيذ القانون. غير أن وزيرة الداخلية ترفض العمل بشكل ديمقراطي، وسلطة السكان تشكل بصمة لنزوات الوزيرة. في مثل هذا الوضع الأشوه، على النيابة العامة الوقوف إلى جانب الملتمسين وتطلب من المحكمة الحسم في صالحهم. قرار محكمة كهذا سيحقق كما ينبغي قرار الكنيست ويمنع استمرار ذل الحكومة.
