استقبل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس بمجلس نقابة الموظفين، وبحضور أمين عام مجلس الوزارء م. سهيل مدوخ، مجلس نقابة الموظفين.
وأكد الدعاليس خلال لقائه مجلس النقابة، على محورية الدور الذي يقوم به الموظفين في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة، وحيا الموظفين على صبرهم وصمودهم وحرصهم على تطوير تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.
وأكد الدعاليس أن لجنة متابعة العمل الحكومي تسعى ومنذ اللحظة الأولى لاستلام مهامها لحل كثير من الملفات الادارية والمالية العالقة الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والنزاهة والشفافية وبالتدريج حسب الامكانات المالية المتاحة.
من جهته، شكر كمال موسى رئيس نقابة الموظفين لجنة المتابعة على جهودها وعملها في التخفيف عن الموظفين والمواطنين، مشيدا بالقرارات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا بإعفاء المواد الغذائية الأساسية من الضرائب والجمارك في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
وناقش المجلس مع رئيس لجنة المتابعة وأمين عام مجلس الوزراء عدد من القضايا التي تهم الموظفين ومشاكلهم وهمومهم وفي مقدمتها مستجدات المنحة القطرية وانعكاسها على تحسين الوضع المالي للموظفين.
كما تم مناقشة تنفيذ المادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية الخاصة بموظفي الفئتين الرابعة والخامسة، مبيناً أن رئيس لجنة المتابعة وعد بتحويل الأمر للديوان لإعداد اللائحة التنفيذية كما المادة رقم 12 من نفس القانون .
وبخصوص علاوة المخاطرة الخاصة بالإداريين في وزارة الصحة، تم نقاشها باستفاضة وتوسع واعدا بعرض الموضوع ضمن أجندة لجنة متابعة العمل الحكومي.
كما تم طرح موضوع تعويض الموظفين المصابين أثناء العمل، حيث أكد رئيس المتابعة على أن الأمر جار تنفيذه وفق الأصول وحسب ما تم اقراره سابقا.
وكذلك تم الحديث حول استحقاقات الموظفين العائدين من الاستنكاف بعد 2018 الإدارية والمالية، موضحا أنه تم إصدرا قرار للوزارات للعمل على حصر الكشوفات والأسماء وتزويد لجنة المتابعة بالبيانات اللازمة للعمل على تسكينهم ضمن الكادر الوظيفي حسب الإجراءات المعتمدة.
كما تم طرح موضوع مرابحات الموظفين ما قبل عام 2014 حيث وعد بدراسة الأمر بشكل جدي ومناقشته مع البنوك للاتفاق على آلية مناسبة للطرفين لتسديدها عن الموظفين في أقرب فرصة ممكنة.
