ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 265%، والقتل 101% في لبنان، على إثر الأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك بحسب ما كشفت دراسة أعدتها شركة "الدولية للمعلومات" اللبنانية.
وبحسب تفاصيل الدراسة الصادرة، اليوم الأربعاء، فإنها تقارن فترة الشهور العشرة الأولى من 2021 بذات الفترة من عام 2019.
وذكرت الشركة في دراستها، أنها استندت في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ويعاني اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية طاحنة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات بالعالم، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقالت الدراسة إنه "في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، سُجل 89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجل 179".
وأضافت: "أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشهر العشرة الأولى من 2019، إلى 4804 في الفترة نفسها من 2021".
كما ارتفع معدل سرقة السيارات 213%، من 351 عملية سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019، إلى 1097 في 2021.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، التابعة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن 74% من سكان لبنان يعانون الفقر.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الباحث في الشركة، محمد شمس الدين، قوله إن تفشي الفقر هو سبب ارتفاع هذه النسبة، محذرا من مزيد من التدهور الأمني في الأشهر المقبلة في حال استمرت الأزمة الاقتصادية.
وقال شمس الدين، إنه "لطالما كان لبنان يتصف سابقا بالتضامن والأمن الاجتماعي، إلا أنه في العامين الأخيرين لم يعد كذلك، بعدما ارتفعت معدلات الجرائم والسرقة بشكل غير مسبوق".
