أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان “تدمير المساكن خلال العدوان الحربي على قطاع غزة مايو/ أيار2021″، حيث يتناول المأساة الإنسانية لآلاف المواطنين الذين تعرضت مساكنهم للتدمير، ويسكن غالبيتهم حاليًا في مساكن مؤقتة بسبب عدم الشروع في إعادة الإعمار على الرغم من مرور ستة أشهر على انتهاء العدوان.
واستعرض التقرير، سياسة قوات الاحتلال التي اتبعتها خلال العدوان الحربي الشامل على قطاع غزة، والتي تعمدت من خلالها تدمير آلاف المساكن، من بينها عدد من المنازل السكنية التي دمرت على رؤوس قاطنيها، مقدمًا احصائيات بعدد المساكن المدمرة خلال العدوان.
وبحسب توثيق مؤسسات حقوقية، فإن العدوان أدى إلى تدمير (7680) وحدة سكنية، منها (1313) وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، و(6367) وحدة سكنية أُصيبت بأضرار جزئية كبيرة.
وأضاف “لقد بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة حسب احصائيات وزارة الأشغال العامة والإسكان (57186) وحدة سكنية، منها (1514) وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، و(880) وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ غير قابل للسكن، و(54792) وحدة سكنية أصيبت بأضرار جزئية”.
ووفقًا للتقرير فإن سبب التفاوت في عدد المساكن المدمرة بين وزارة الإسكان ومؤسسات حقوق الانسان يعود إلى اختلاف معايير التصنيف، وإلى شمول احصائيات وزارة الأشغال العامة والاسكان للوحدات السكنية التي تضررت بشكل محدود جدًا (مثل تحطم زجاج النوافذ) ضمن الوحدات السكنية المتضررة.
وأكد التقرير على أن العدوان الأخير فاقم من أزمة قطاع الإسكان، الناجمة عن الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يعاني قطاع الاسكان في الأساس عجزًا يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية، نتيجة الحصار المستمر لأكثر من 15 عامًا، وتأثره بصورة كبيرة من تبعات الاعتداءات الإسرائيلية وجولات التصعيد المتوالية والمتكررة.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات التي حظيت بالجزء الأكبر من برامج التمويل والإعمار السابقة، غير أنه لا تزال حتى الآن 1300 وحدة سكنية هدمت بشكل كلي لم يتم إعادة إعمارها.
وعلى صعيد الأضرار الجزئية فإن هناك 75 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي لم يتوفر حتى تاريخه التمويل اللازم لإكمال إصلاح أضرارها، وذلك وفق احصائيات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
كما واستعرض التقرير، التحديات والعراقيل التي تواجه عملية إعادة إعمار المساكن المدمرة خلال العدوان 2021، حيث يرجع تأخير إعمار تلك المساكن إلى سببين رئيسيين هما: القيود الإسرائيلية على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، وعدم صرف أموال المنح الدولية المخصصة لإعادة إعمار غزة حتى اليوم.
وأكد أن استمرار معاناة السكان وحرمانهم من العودة إلى مساكنهم يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقهم في التمتع بالمأوى الملائم، مضيفًا “كما يعد ما قامت به إسرائيل من تدمير لمنازل المواطنين في قطاع غزة خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين سكان المنطقة المحتلة”.
ودعا المركز في توصيات التقرير، إلى البدء الفوري بإعادة الإعمار للتخفيف من معاناة المواطنين وخاصة أصحاب المنازل المدمرة كليًا، مطالبًا الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها فور انتهاء العدوان، وذلك للشروع في عملية الإعمار.
كما وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى القيام بخطوات عملية من أجل إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على رفع كافة أشكال الحصار، وفتح المعابر كافة، وذلك لتسريع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الحربي الأخير.
