أثار تجنيس الحكومة السعودية شخصيات ورجال دين، بينهم الشيعي محمد علي الحسيني، جدلا واسعا.
وأعاد تجنيس الحسيني المقرب من السعودية منذ سنوات، ملف إدانته من قبل القضاء اللبناني بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي.
واعتقل الحسيني في أيار/ مايو 2011، وفي شباط/ فبراير 2012 قضت المحكمة العسكرية في لبنان عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والموساد.
وكان الحسيني حينها رئيسا لما يسمى بـ"المجلس العربي الإسلامي".
وفي آذار/ مارس 2014، أخلت السلطات اللبنانية سبيل الحسيني بقرار من محكمة التمييز العسكرية، ليغادر بعدها لبنان.
وخلال السنوات الماضية نشط الحسيني بالإضافة إلى دعاة من دول أخرى في مشاريع تدعو للسلام، وتروج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتقد الحسيني من خلال مقابلات وتغريدات له أن العدو الأول للمنطقة هو النظام الإيراني، وحزب الله، وبالتالي يجب خلق حالة سلام مع بقية الدول لمحاربة المشروع الإيراني.
وقال في تصريحات سابقة: "إننا ندعو الحاخامات والكهنة ورجال الدين المسلمين – من السنة والشيعة على حد سواء – لتنديد التقاليد والنصوص الدينية التي تدعو إلى العنف، إذ أنها أكثر خطورة من الأسلحة النووية".
وأضاف: "إننا نؤمن بأنه ليس جميع اليهود سيئين [تماما كما أنه] ليس جميع المسلمين إرهابيين. دعونا نحن أبناء العم، نضع صراعاتنا جانبا ونبتعد عن الشر والكراهية. دعونا نتحد في السلام والمحبة".
وكانت السعودية منحت خلال الأيام الماضية جنسيتها لشخصيات بينهم رجال دين، إذ ضمت القائمة الجديدة مفتي عام البوسنة والهرسك السابق مصطفى تسيريتش، ورئيس المجلس الإسكندنافي للعلاقات حسين الداودي، وأمين عام اللجنة الإسلامية المسيحية للحوار محمد نمر السماك، وجميعهم أعضاء في رابطة العالم الإسلامي التي يرأسها العيسى.
وكانت السعودية فتحت سابقا باب التجنيس أمام الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة في ستة قطاعات.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قرار التجنيس يشمل الكفاءات في المجالات: الشرعية، والطبية، والعلمية، والثقافية، والرياضية، والتقنية.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على القرار، بهدف تعزيز عجلة التنمية، بما يعود بالنفع على السعودية في المجالات المختلفة، وتماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة، التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب المميزين والمبدعين.
