بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية (ILF) جينفر سميث، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال تقديم المساعدة القانونية للأطفال والنساء المهمشين والضعفاء وأطفال الأحداث.
وقال وزير التنمية الاجتماعية خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، "إن الوزارة تعمل عبر مرشديها في الميدان وبالتعاون مع الشركاء العاملين في قطاع الطفولة وفق نظام الوساطة لتجنيب الأطفال الدخول في الإجراءات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال".
وأضاف، وفق بيان "إن الوزارة تعمل من خلال تطوير آليات عملها لمعالجة مسببات قضايا الأطفال الأحداث المتمثلة بالفقر المتفشي في المجتمع الفلسطيني، حيث تعمل الوزارة على تطوير السجل الوطني الاجتماعي والذي سيتم إطلاق العمل به خلال ديسمبر القادم".
واستعرض وزير التنمية الاجتماعية أبرز تطورات عمل الوزارة في إطار التحول من الإغاثة نحو التنمية والتمكين والتي بدت جلية في تطوير وبناء نظام تحويل وطني جديد يستند إلى الرؤية التنموية على أساس الحماية والرعاية والتمكين، إضافة لتشكيل الفريق الوطني لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتطوير هيكل الوزارة ليشمل الإدارة العامة لإدارة الحالة وتحويل العمل نحو اللامركزية ومعالجة القضايا بشكل مباشر من خلال مديريات التنمية.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسة القانونية لضمان وصول الفقراء والنساء المهمشات والمعرضات للعنف والأطفال الأحداث للعدالة إضافة لضرورة وجود قانون "المساعدة القانونية".
بدورها أثنت سميث على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الأطفال الأحداث والنساء المعرضات للعنف وتوفير الحماية والرعاية والتمكين لهم، مؤكدة مواصلة التعاون مع الوزارة لضمان وصول الفئات المهمشة للعدالة.
