حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من نتائج وتداعيات الانفلات الإسرائيلي الرسمي من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه لولا تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته والظلم التاريخي الذي حل به لما واصلت اسرائيل الاستعمارية تعدياتها على إرادة السلام الدولية، وانقلابها المتواصل على الاتفاقيات الموقعة وعلى المنظومة الدولية برمتها.
وأدانت في بيانها، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرتها قراراً إسرائيلياً رسمياً رافضاً للحلول السياسية للصراع، معادياً للسلام، واصراراً على استكمال حلقات نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وتابعت: "يوماً بعد يوم يتكشف وجه إسرائيل الحقيقي وجوهرها وشكلها الاستعماري البشع تجاه الفلسطينيين وأرض وطنهم، سواء من خلال الثقافة السياسية التي تُسيطر على قادة دولة الاحتلال والتي يتم التعبير عنها تباعاً من خلال مواقف وتصريحات علنية وتشريعات عنصرية وإجراءات وتدابير لا إنسانية معادية جميعها للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال أو من خلال التكامل الحاصل في أدوار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
وقالت الخارجية، إن دولة الاحتلال تواصل مسابقة الزمن في تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة على طريق اسرلتها وتهويدها وضمها، كان آخر حلقات هذا المشروع جملة واسعة من مخططات البناء الاستيطاني، منها بناء حي استيطاني جديد بواقع 730 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستعمرة "اريئيل"، وبناء وحدات استيطانية جديدة بمنطقتي الثوري وبيت صفافا وصولاً إلى مستعمرة "جيلو"، وبناء وحدات استيطانية أخرى في مستوطنة "النبي يعقوب"، وعمليات تسويق متواصلة لوحدات استيطانية في مستعمرة "معالي افرايم" الواقعة بين شمال الضفة والاغوار، بهدف تطويرها وتسميكها باتجاه الشرق في إطار مضاعفة البناء اليهودي باتجاه الأغوار ومضاعفة أعداد الإسرائيليين فيها.
وأشارت إلى أنه يترافق مع هذا البناء الاستيطاني المحموم، عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أبشع عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، ومحاصرة الوجود الفلسطيني في معازل، كما حصل في قلنديا ومسافر يطا والعيسوية ويحصل باستمرار في الأغوار.
أما الوجه الثالث لمشروع اسرائيل الاستعماري التوسعي بعد سرقة الأرض وتفريغها من أصحابها الأصليين بالقوة فيتمثل في الدور البشع الذي تقوم به قواعد حقيقية للإرهاب اليهودي في الضفة بُنيت كمعسكرات انطلاق لعناصر المستوطنين الإرهابية بقرار إسرائيلي رسمي وبتمويل وحماية من دولة الاحتلال ووزارتها واذرعها المختلفة، تضرب بشكل يومي وتهاجم المواطنين الفلسطينيين لقطع علاقتهم مع أرضهم، ولحشرهم في حدود بلداتهم وقراهم، وتحدثت الوزارة عن الاعتداءات الوحشية التي تمارسها عصابات المستوطنين ضد المواطنين في معظم المناطق، وإحراق 50 شجرة زيتون في بلدة الشيوخ شمال الخليل وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، واقتلاع 250 شجرة زيتون غرب سلفيت وتجريف مساحات واسعة من الأرض لبناء حي استيطاني جديد، لافتة إلى أن تلك الاعتداءات والجرائم غالباً ما يتم توثيقها من قبل عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية، كان آخرها ما نشرته مؤسسات حقوقية إسرائيلية يوثق ما تقوم به ميليشيات المستوطنين من عمليات تخريب وتدمير واستهداف وحرق للأرض والأشجار الفلسطينية بوجود جيش الاحتلال وحمايته.
