غلق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) ملف التحقيق مع قوات الشرطة و"حرس الحدود" التي اقتحمت قرية كفر كنا خلال الهبة الشعبية، يوم 14 أيار/ مايو 2021.
وصرح مركز عدالة أنه تلقى، يوم الخميس الماضي، رسالة من (ماحاش) مفادها إغلاق ملف التحقيق مع قوات الشرطة وحرس الحدود التي اقتحمت بلدة كفر كنا أثناء الهبة الشعبية في اليوم المذكور، "تحت غطاء اعتقال الشيخ كمال خطيب من بيته، بعمليّة أشبه بالعسكريّة، تم خلالها إطلاق النار صوب مواطنين عزل وإصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع".
وجاء التحقيق في أعقاب الشكوى المقدمة من قبل مركز عدالة، والتي تم إرسالها، يوم 4 تموز/ يوليو 2021، باسم أربعة مواطنين من كفر كنا، أصيبوا هم أو أحد أبناء عائلتهم خلال الاقتحام. وتطرّقت الشكوى المذكورة، بما في ذلك، إلى إفادات وشهادات حصل عليها المركز من سكان البلدة، والتي تكشف عن الهجوم الممنهج للشرطة على البلدة ومواطنيها، حصارها لها وتطويقها بالقنص والوحدات الخاصة.
وأكد المركز أنه "من ضمن الحالات التي تم رصدها، تم إطلاق النار على أشخاص تواجدوا بمسافة بعيدة عن وحدات الشرطة، ومنهم من أصيب أثناء مكوثه داخل البيوت أو على مداخلها. كما كان هناك العديد من الإصابات الجسيمة في الجزء العلوي من الجسد وإحالة بعض الحالات إلى تلقّي العلاج الطبي والمبيت في المشفى، إذ تم على سبيل المثال رصد إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في كتفه الأيسر أثناء تواجده في بيت جاره، وإصابة أخرى لمواطن بالرصاص ببطنه أثناء مكوثه بجانب البيت، وإصابة ثالثة برصاص مطاطيّ لأحد القاصرين أثناء وقوفه على سطح منزله، وأدت هذه الإصابة إلى فقدان جزء كبير من جبينه، ممّا تطلّب إجراء عمليّة جراحيّة مركّبة تخلّلت زراعة البلاتين في وجهه".
وجاء في الشكوى على لسان رئيس مجلس كفر كنا السابق، د. يوسف عواودة، الذي شهد على أحداث الاقتحام عن قرب، أنه "اقتحمت قوات مدججة بمختلف الوسائل القتالية كفر كنا، ما يؤكد بأن هدف هذه القوات والوحدات الخاصة هو تنفيذ مهمة أكبر من اعتقال الشيخ كمال خطيب. دخلت هذه القوات إلى أكثر النقاط اكتظاظًا وسط البلدة، وكان من المتوقع أن يتجمهر الناس في غضون دقائق قليلة. بقيت قوات الشرطة في المكان ساعة ونصف بعد اعتقال الشيخ كمال خطيب، مما يؤكد أنّها لم تكن تنوي اختزال عملها باعتقال الشيخ خطيب فقط، وإنما تعتمد ارتكاب ما هو أكبر من ذلك. هذا ما تجلى بشكل واضح من خلال نشاطها بعد عملية الاعتقال، إذ استمرت في إطلاق الرصاص من أنواع وأعيرة ومتنوعة من الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين، والإصابات والمستشفيات أكدت أن الحديث عن أنواع جديدة من الرصاص، والتي أدت إلى إصابة 100 مواطن من سكان البلدة وتحويل 30 منهم للعلاج الطبي".
وختم مركز عدالة بالقول إن "إغلاق هذا الملف يندرج ضمن سياسة قسم التحقيقات مع الشرطة الذي اعتاد، على مدار السنين، إغلاق الملفات الجنائيّة، دون مبالاة وتحقيق مجدي حينما يكون الضحايا من المواطنين الفلسطينيين. سيستمر مركز عدالة في متابعة هذا الملف، ليقوم، بدءًا، بطلب مواد التحقيق ودراستها، وذلك بهدف تقديم استئناف ضد قرار إغلاق الملف المجحف بحق المواطنين المتضررين من اقتحام الشرطة. أدى هذا الاقتحام لإصابات وأضرار جسيمة ضحيّتها مواطنين عزّل وأبرياء، ولا يمكن أن تمر دون أي حسيب أو رقيب".
