القدس المحتلة / سما /
صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.
وبعد مصادقة اللجنة، سيتم لاحقًا رفعه أمام الهيئة العامة للكنيست بهدف العمل على تمريره بالقراءات الثلاث.
وقال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر الذي قدم مشروع القانون، إن القانون وسيلة مهمة في أساس التصور بأن الحكومة ستعمل من أجل المواطنين بدلًا من نفسها ومن أجل بقائها.
وأكد ساعر على ضرورة تعزيز إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وكان ساعر صباحًا قال إنه سيعمل على إقناع حلفائه بالعمل على تمريره، كما أنه سيعمل على إقناعهم وخاصةً رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت بأن يتضمن القانون منع تكليف أي متهم بارتكاب جريمة جنائية بتشكيل أي حكومة.
