عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم، ورشة عمل توعوية بعنوان (التحكيم التجاري وفض المنازعات والطرف البديل له والوساطة)، بحضور رئيس الغرفة عمر هاشم، واعضاء مجلس الادارة طايل الحواري واياد الكردي وياسين دويكات، والخبير القانوني د. نعيم سلامة، وبمشاركة عدد من اعضاء الهيئة العامة.
والقى رئيس الغرفة عمر هاشم كلمة بافتتاح الورشة، أكد فيها على اهمية انعقاد الورشة والتي تـأتي لتسليط الضوْء على أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية باعتباره حلاً ناجحاً وسريعا.
واشار هاشم الى ان الغرف التجارية في فلسطين مارست التحكيم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني للغرف التجارية رقم (9) لسنة 2011 وعملت على فض النزاعات التجارية والخلافات الناشئة بين المتعاملين تجاريا وفق ما ينص عليه القانون المذكور، بالإضافة الى ما يحدده نظام الغرف التجارية المعتمد من مجلس الوزراء لعام 2013، وما زالت تسير على هذا النهج حتى وقتنا الحالي، وسجلت نجاحاتٍ في حل معظم النزاعات المعروضة عليها.
واضاف ان الغرف التجارية اوْلت هذا الملف اهتماما كبيرا نظرا لحساسيته وتأثيره على استمرار عمل المنشآت الاقتصادية المختلفة، ولما تشكله الخلافات الناشئة بين الشركاء من اثر سلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني والاستثمار بشكل عام.
ولفت الى ان التحكيم التجاري له دور كبير في تعزيز القدرة على الاستثمار، وزيادة عوائده على المجتمع، وفتح الفرص الاقتصادية على مصراعيها بوجود آلية قانونية واضحة ومتفق عليها، مما يشجع على وجود مناخ ملائم يتمتع فيه المستثمر المحلي والأجنبي بحوافز تشجيعية، ويطمئن الى أن استثماراته تحظى بالحماية الدائمة.
ونوه الى ان لجنة التحكيم التجاري المشكّلة من اعضاء من مجلس ادارة الغرفة تمكنت من حل المئات من القضايا والنزاعات الخلافية عبر السنوات الاخيرة، مما اكسب عمل ودور الغرفة قيمة مُضافة على الصعيد الاقتصادي الوطني والخارجي.
وثمن عقد هذه الورشة التوعوية لتسليط الضوء والتعريف والتوضيح والتوعية بدور التحكيم في حل وفض النزاعات الاقتصادية على اختلاف اشكالها، خاصة التجارية والمصرفية والمالية والهندسية والإنشائية وغيرها، نظراً لتنامي الخلافات والنزاعات التجارية في السنوات الاخيرة خاصّة في الشركات العائلية.
واكد على استعداد الغرفة لتنظيم مزيد من الورش التي تلامس احتياجات منشآت القطاع الخاص.
من جهته، اعرب عميد كلية القانون في جامعة النجاح ومستشار اتحاد الغرف التجارية د. نعيم سلامة عن شكره للغرفة والاتحاد على تنظيم الورشة، منوها الى اهمية التحكيم التجاري.
وبين ان الهدف من الورشة هو تقديم توعية قانونية لاصحاب المشاريع الاقتصادية، واصفا اياه “بالقضاء الخاص”، مبينا انه اوجد آليات عمل خاصة لفض النزاعات والخلافات التجارية بين المتخاصمين.
وقدم شرحا مفصلا عن التحكيم، وانواعه، واهميته، والاسباب التي تدعو لتعزيز نظام التحكيم في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي الوسط التجاري والصناعي بشكل خاص في ظل حالة الاختناق القضائي، حيث ان المحاكم مزدحمة اليوم بعشرات الاف القضايا، وبالتالي فان حل الخلافات التجارية من خلال نظام التحكيم سوف يسهل على اصحاب المنشآت ويساهم بتطوير الاقتصاد.
واكد ان التحكيم يطور الواقع الاقتصادي والتجاري ويساهم بتخفيف العبء عن المحاكم ويسهل على الاقتصاد والاقتصاديين للمضي قدما، مشيرا الى ان هذه الورشات تسعى لرفع الوعي باهمية التحكيم والمساهمة بحل الاشكاليات التجارية من خلال ايجاد محكمين قانونيين ومدربين وقادرين على اتخاذ قرارات تحكيم على اسس قانونية.
وتحدث د. سلامة عن احكام التحكيم، وانواعه، وقوانينه، وشروطه، مشيرا الى ان ابرز هذه الشروط هو ان يكون قاضي التحكيم صاحب اختصاص بالمجال المتنازع عليه الى جانب توقيع الاطراف على وثائق ملزمة بقرارات التحكيم، الى جانب مواضيع تتعلق بمدى قانونية التحكيم والزاميته حتى في القضاء الفلسطيني، ومتى يتوجه المتنازعون الى القضاء بعد التحكيم وكيف يتعامل القضاء في قرارات التحكيم.
واضاف ان الهدف من الورشة هو تقديم توعية قانونية اصحاب المشاريع الاقتصادية، واظهار مدى اهمية التحكيم لحل النزاعات لتخفيف الاختناق القضائي ولسهولة وسرعة حل الخلافات من خلال التحكيم، حيث اشتمل اللقاء على التعريف بالتنظيم القانوني والنصوص التشريعية التي تطرقت الى التحكيم، كما تم التعريف بهيئة التحكيم وكيفية تشكيلها ومدى الزاميتها.
وأشار الى ان القضاء النظامي موجود ويتعامل مع كافة القضايا، لكن التحكيم له اهمية لحل النزاعات بما يحفز ويسرع ويخفف العبء على القضاء النظامي.
واكد ان وجود التحكيم التجاري يساهم بحل النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفيها تخصصية بمجالات الخلافات بما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وبشكل سريع.
وتم في الورشة فتح باب النقاش بين الدكتور سلامة واصحاب المنشآت الحضور الذين طرحوا بدورهم العديد من الاسئلة والاستفسارات حول انظمة وقرارات التحكيم، ومتى، وكيف يتوجهون للمحكمين، وكيفية تعامل القضاء مع التحكيم، وقام سلامة بالرد على استفساراتهم.
وطالب الحضور من اعضاء الهيئة العامة بعقد ورشات تدريبية في هذا المجال من اجل رفع قدرات اصحاب منشآت القطاع الخاص.
