قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "إسرائيل" تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شاقل، وتحتجز ما يفوق 2 مليار شاقل، لم تتوقف الوزارة عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
وأوضحت "المالية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، تعقيبًا على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، والمنسوبة لمكتب وزير الجيش بيني غانتس، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شاقل، أن "المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات".
وأكدت أنها مستمرة بمطالبة "إسرائيل" بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.
وفي وقتٍ سابق، نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، حصول السلطة الفلسطينية على قرض مالي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام".
