دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في دولة فلسطين القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر ظهر اليوم الجمعة الحكومة الفلسطينية لتطوير التجارة الالكترونية بما يعزز اقتصادنا الوطني ويزيد من صادراتنا ويحمي حقوق المستهلك وينهي التبعية لاقتصاد الاحتلال .
واكد ان التجارة الالكترونية وعبر المتاجر الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات قد تطور بشكل كبير في السنوات والشهور الماضية واخذت حصة كبيرة من السوق الفلسطيني المحلي على حساب التجارة التقليدية المباشرة ما بين التاجر والمستهلك .
واضاف ايضا ان نسبة ارتفاع مصاريف شراء الكمبيوتر ووسائل الاتصالات والتواصل وتكنولوجيا المعلومات ومستلزماتها قد ارتفعت حصتها في سلة التاجر والمستهلك الفلسطيني واصبحت جزء من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المحلي بل اصبحت تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات والتواصل تشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني .
وشدد على اهمية تطوير التجارة الالكترونية في فلسطين لمواكبة متطلبات العصر ولتعزيز اقتصادنا الوطني بدعم المنتج المحلي وزيادة صادراتنا منه ولحماية حقوق المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني على طريق التخلص من التبعية وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي .
مشيرا الى ضرورة الاستفادة من التطور الحاصل للتجارة الالكترونية على مستوى العالم من خلال برامج وخطط فلسطينية جاده وواعده .
وطالب الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بتشديد الرقابة على التجارة الالكترونية من خلال مواكبة تطور التجارة الكترونية المحلية وضبط ايقاعها بمنظومة من القوانين تساعد على تعزيز اسواقنا الالكترونية وتحمي وتعزز اقتصادنا الوطني من اغراق البضائع الاسرائيلية والاجنبية ومن آفة التهرب الضريبي وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتساعد على استقلالية اقتصادنا الوطني وتدعم منتجاتنا المحلي على حد سواء .
وكشف الشيوخي النقاب ان العديد من المتاجر والمواقع الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لا يوجد لهم عناوين واضحة ولا سياسة واضحة للمستهلك وهذا فيه مساس بحقوق المستهلك في حال تعرض لعمليات الغش والخداع والتدليس والغبن او التغول في الاسعار وايضا فيه تهرب من الحقوق الخاصة بالدولة وشكل من اشكال التهرب الضريبي بالإضافة إلى عدم وجود منافسة شريفة بين التجار الملتزمين وبعض اصحاب المتاجر الالكترونية والتجار العاملين في مجال التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي وخصوصا من خلال عدم التمكن من حماية العلامات التجارية والماركات التجارية والملكية الفكرية بشكل عام.
