أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الخميس، أن مشروع قانون تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة لثماني سنوات سيُطرح خلال الاجتماع القريب للجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.
وذكر في مشروع القانون الذي استعرضه ساعر أنه غير ساري بأثر رجعي، أي أنها لن تكون سارية على رؤساء حكومة شغلوا المنصب بالماضي، مثل رئيس الحكومة السابق بنيامن نتنياهو والذي يشغل حاليًا منصب رئاسة المعارضة.
ووفقًا لمشروع القانون، الذي استعرضه ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقًا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
ووفقًا لمشروع القانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.
كما أن ولاية "رئيس الحكومة البديل" لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.
وفي نهاية آب/أغسطس أمر ساعر المستوى المهني في وزارته البدء بتجهيز مشروع قانون لتحديد فترة ولاية رئيس الحكومة الى ثماني سنوات، وتعتبر العملية احدى الوعود التي قطعها خلال حملته لانتخابات الكنيست الـ24.
ورحب وزير الخارجية و"رئيس الحكومة البديل"، يائير لبيد، بإعلان ساعر وتعهد بدفع مشروع القانون قدما.
