تعتزم حكومة الاحتلال، استخدام اتفاق “إقرار الذنب” الذي توصلت إليه النيابة العسكرية مع الأسيرة خوانا رشماوي، التي أدينت بجمع أموال لصالح الجبهة الشعبية، باعتبارها دليلًا يمكن تقديمه لدول العالم بشأن القرار العسكري الأخير بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بـ “الإرهابية”.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في عددها اليوم الخميس، فإن الاحتلال سيستغل إقرار رشماوي التي تحمل الجنسية الاسبانية، إلى جانب اعترافات أسرى فلسطينيين آخرين لإقناع دول ومؤسسات دولية بوقف دعم أي من المؤسسات الست.
وقالت مصادر مطلعة على القضية للصحيفة، إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها ضد تلك المؤسسات لا لبس فيها، ومع ذلك فهي مادة سرية لا يمكن الكشف عنها للجمهور أو السياسيين الأجانب الذين لا يحملون تصنيفًا أمنيًا.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن الاحتلال يقر بأن المادة العلنية التي تم نشرها بشأن القضية لم تقدم دليلًا مقنعًا على أن تلك المؤسسات عملت كذراع لجمع التبرعات لصالح الجبهة الشعبية.
وقال أفيغدور فيلدمان محامي الدفاع عن رشماوي، إنها لا تعرف أن بعض الأموال التي كانت تجمعها تأتي إلى الجبهة الشعبية، معتبرًا استخدام اعترافها كدليل على وجود مبرر لحظر تلك المؤسسات هو خدعة مطلقة.
