ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن نيابة مكافحة الفساد أوقفت وزيرا سابقا وأصدرت مذكرة توقيف بحق "رجل أعمال كبير" بتهمة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها فلسطينية.
ونقلت تلك الوسائل عن مصادر خاصة أن وزيرا سابقا للاقتصاد متهم بشبهة فساد تتعلق بمزارع النخيل والأراضي في مدينة أريحا، والترويج لبضائع المستوطنات على أنها منتجات فلسطينية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وذكرت وكالة "وطن" للأنباء أن نيابة جرائم الفساد كانت قد أوقفت ثلاثة رجال أعمال، في وقت سابق "للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات"
وقالت "شبكة قدس" إن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أوقفت وزيرا فلسطينيا سابقا، وعضو مجلس إدارة حالي في صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتهمة تسويق منتجات المستوطنات الزراعية، على أنها فلسطينية.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن "التحقيقات في القضية بدأت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وقد تم توقيف مديرين عامين لشركتين زراعيتين فلسطينيتين، يقع مقرهما في كل من أريحا وطوباس، وذلك بتهمة تسويق منتجات المستوطنات الزراعية في عدة دول في العالم خاصة تركيا".
وأوضحت أن النيابة أصدرت أمر توقيف اليوم بحق رجل أعمال فلسطيني كبير، وعضو مجلس إدارة في كبريات الشركات الفلسطينية، لكن وبسبب وجوده في الأردن لم تتمكن من توقيفه، وجرى توقيف مدير مكتبه يوم السبت الماضي للتحقيق معه في القضية ذاتها، وبشبهة بناء شراكات مع شركات زراعية تابعة للمستوطنين.
وأضافت أن "المتهمين استغلوا التسهيلات التي تقدمها بعض الدول لتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية، ومن بينها تركيا، وقاموا بتغليف منتجات مستوطنات على أنها فلسطينية، وتصديرها لهذه الدول".
