أكد أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة طرحت خلال اجتماعها بالأمس جملة من الاقتراحات للخروج من الازمة المالية الحالية، ومنها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، للقدرة على الإيفاء بكافة الالتزامات ومنها الرواتب.
وأوضح غانم، خلال حديث إذاعي، أنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيكون الاقتطاع بسيط ويمكن أن يبدأ من الشهر المقبل
وأكد أن جلسة الحكومة بالأمس كانت لمناقشة الوضع المالي الصعب، حيث تم طرح عدة مقترحات للخروج من الأزمة ومنها تعظيم الإيرادات، مشيرًا إلى أن تعظيم الإيرادات لا يقصد به زيادة في كمية الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما لشمول القاعدة الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة على أن يكون الهدف الاساسي تحسين مستويات الجباية فقط.
وشدد على ضرورة "شد الأحزمة" حتى يتم تجاوز الأزمة كما تجاوزنا الأزمات السابقة التي مررنا بها"، منوهًا إلى أن هناك وعود قد تلقتها السلطة من بعض الدول الشقيقة لتقديم الدعم .
وبين أن جلسة الحكومة وضعت عدة تصورات وسيناريوهات لوضع الامور في نصابها الصحيح قبل مؤتمر المانحين .
وعن جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي عقدت بالأمس، قال غانم" الوضع المالي صعب، في ظل الخصومات الإسرائيلية المتكررة من أموال المقاصة وعدم حصولنا على أي دعم عربي أو أجنبي وارتفاع فاتورة الرواتب والكثير من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع".
وأوضح أن جلسة الحكومة الطارئة أمس بحثت كيف سيتم معالجة هذه الأوضاع والخروج بطريق سليمة لتجاوز هذه الأزمة بالأشهر القادمة.
وبيّن غانم كما تابعت صدى نيوز أنه تم بحث تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات لأقل درجة ممكنة.
وأوضح أن تعظيم الإيرادات تعني تحسين مستويات جباية الضرائب، مؤكدا أنه لا يوجد ضرائب جديدة، ولا نسب جديدة، ولكن من لا يدفع الضرائب عليه أن يدفع، كضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل.
وفيما يتعلق بترشيد النفقات، قال غانم:" يجب شد الأحزمة على البطون لتجاوز هذه الأزمة، وواثقون أننا سنعبر من هذه الأزمة".
وتابع:" هناك دول صديقة تعطي تفاؤل مبني على وعودات بأن تقدم مساعدات مالية قريبا".
