دعا مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة القوائم المتنافسة في الدورة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية إلى إنصاف البيئة، واعتبارها أولوية ليس في برامجها الانتخابية فحسب وإنما في خططها وبرامج عملها الفعلية، بعد تشكيل البلديات والهيئات المحلية الشهر القادم.
وحث المركز في ورقة موقف أصدرها اليوم الأحزاب المشاركة والأطر المستقلة إلى الالتزام بدعاية انتخابية بيضاء تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري وتنتهي في التاسع من كانون الأول المقبل، لا تنتهك البيئة أو تستنزف مواردها، أو تشوه الأماكن العامة، أو تترك خلفها نفايات عشوائية.
ودعا إلى الاعتماد على الإعلانات الافتراضية في مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أقل تلويثًا للبيئة، ولا تتطلب استهلاكًا مبالغًا فيه للموارد كالأوراق والمواد البلاستيكية والقماش.
وذكّرت الورقة بقانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية، الذي يُعد مرجعية البلديات والمجالس، ويحدد صلاحيتها، وخاصة المادة الخامسة عشرة منه.
وبيّن المركز أن تخطيط البلدات والشوارع يجب أن يُراعي تجميلها وتشجيرها ويحافظ على الأشجار الأصيلة من الاقتلاع، وأوضح أن مراقبة جودة المياه ينبغي أن تكون عملًا دائمًا من خلال تشجيع ممارسات الحصاد المائي، والاستهلاك الأمثل للمياه، والحث على إعادة استعمال المياه الرمادية والعادمة.
وقالت الورقة إن تشجيع الطاقة الخضراء واحدة من أولويات المجالس الهامة، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي، والحرص على ممارسات ترفع من مستوى الصحة العامة.
وأوضحت أن النظافة هي التحدي الأبرز أمام كل الهيئات، داعية إلى تطوير خطط الفرز وإنتاج الأسمدة العضوية، وتبني الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وإقرار أنظمة خاصة بنظام المكاره الصحية والنفايات، وفرض غرامات باهظة على ملقي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، ومنع حرق النفايات لأضرارها الصحية الخطيرة.
وذكرت الورقة أن إنشاء المسالخ و”تنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها” هي مسألة ضرورية لغياب المسالخ عن غالبية الهيئات المحلية، ولما تسببه عمليات الذبح خارجها من تحديات صحية وبيئية، وما تخلفه من نفايات عشوائية وانتشار للقوارض والحشرات في أماكن التخلص منها.
وأشارت إلى أن إنشاء المتنزهات والساحات والحدائق العامة ينبغي أن يسير جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الأراضي الزراعية عالية الخصوبة، وحمايتها من الزحف العمراني العشوائي.
وأوضحت أهمية أخذ الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية مسألة هامة، في ظل حالة الإهمال التي تتسبب في حرق الكثير من الأشجار، وتهدد التنوع الحيوي.
ودعت إلى الاهتمام بالتشجيع على وسائل النقل الخضراء، وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارجها، ومنع المتاجرة أو الاحتجاز المخالف للقانون للطيور والحيوانات كالحسون والحجل وغزال الجيل الفلسطيني وغيرها.
وأطلقت الورقة نداءً إلى وزارات الحكم المحلي، والصحة، والزراعة، وسلطتي جودة البيئة والمياه إلى مضاعفة جهودها مع الهيئات المحلية وتذكيرها بواجباتها وصلاحياتها، وحثها على اعتبار البيئة أولوية.
