أكدت جامعة الدول العربية أنها ستظل داعمة ومساندة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضيتهم، حتى الوصول إلى حل عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأنها ستستمر في تفعيل قنوات العمل بين الأمانة العامة والأونروا.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي أمام الاجتماع المشترك 31 بين مسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة، إن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد هجمة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وبما تشمله من جرائم التطهير العرقي والتهويد والتهجير والاستيطان، إلى جانب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب واستهداف منظمات المجتمع المدني.
وأكد أبو علي ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا لأخذ زمام المبادرة والتحرك لارغام سلطات الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، "فقد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، ويمكن الإرادة الدولية من ترجمة قراراتها، ويمكن المنطقة من بناء السلام والاستقرار والازدهار".
وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجه الأونروا، والتي ادت إلى التأثير على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والعاملين بالأونروا، وباتت تنعكس على مجمل مسؤوليات الوكالة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى ما تواجهه من حملة على منهاجها التعليمي، والمحاولات المستمرة لوصمه بالتحريض على العنف والإرهاب، والتي تستهدف منع الدول المانحة من تقديم مساهماتها للوكالة.
من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح إن هناك 500 الف طفل يتلقون تعليمهم بمدارس الأونروا ويجب المحافظة على حقوقهم أسوة بالطلاب بالدول العربية، مؤكدا أن القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس تولي اهتماما كبيرا من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات التعليم والصحة لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات كافة.
وقال "نحمل رسالة قوية من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأن تعليم ابنائنا في المخيمات له أولوية كبيرة، وضرورة محاولة إيجاد وسائل بديلة لاستمرارية العمل بتلك المدارس وتلقي الطلبة تعليمهم وفق استراتيجياتنا الفلسطينية".
