عُقِد، أمس الأحد، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والإسرائيلي، وجرى خلاله مناقشة عدة قضايا مشتركة، أبرزها تعديل اتفاقية انتشار القوات المصرية في سيناء وزيادة عددها في منطقة رفح.
وخلال الاجتماع جرى التوقيع على اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية تنظيم وجود وانتشار القوات المصرية في المناطق الحدودية ومحيطها في سيناء مع الجانب الإسرائيلي، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام، اليوم الإثنين.
وتعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس حدود في منطقة رفح بهدف تعزيز تواجد الجيش المصري في هذه المنطقة، علما أنه جرت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي في إسرائيل ومصر.
ووفقا للبيان، فقد ترأس وفد الجيش الإسرائيلي كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان، عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد آفي دافرين.
وعلى الرغم من التوقيع على هذه الاتفاقية، إلا أن إسرائيل لا تكشف النقاب عن عدد القوات المصرية التي يسمح بدخولها وإعادة انتشارها على طول الحدود في شبه جزيرة سيناء ورفح، كما أن الجيش المصري يتكتم على عدد قواته ونشاطه عند المناطق الحدودية بسيناء.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، يدور الحديث عن تعزيز للقوات المصرية في منطقة رفح ومحيطها، وهو عمليا انتشار قوات الجيش المصري على مستوى مماثل لما كان قبل حرب أكتوبر 1973.
ووقعت بين مصر وإسرائيل في آذار/ مارس 1979 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة معاهدة السلام، وتضمنت المعاهدة نصا يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر وإسرائيل بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسميا في المعاهدة نفسها.
وسمحت إسرائيل لمصر بنشر قوات في وسط وشرق سيناء بسبب المخاوف الأمنية المتبادلة، مثل وجود جماعات مسلحة في هذه المناطق، ويتم تنسيق هذه التعديلات من خلال القوة المتعددة الجنسيات.
