اطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، النائب الفيدرالي في البرلمان البلجيكي عن الحزب الاشتراكي مالك بن عاشور، على حجم الجريمة والمعاناة التي يعيشها ما يقارب ٤٧٠٠ أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري، وعضو المجلس الوطني عماد بدوي، وعبد الناصر فروانة، وثائر شريتح من هيئة الأسرى، وجيرالدين التي تعمل مع المجموعة البرلمانية الاشتراكية البلجيكية.
وشرح اللواء أبو بكر للنائب الاشتراكي البلجيكي بن عاشور، حقيقة الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصاعد الانتهاكات خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى والمعتقلين واستهداف استقرارهم وحياتهم اليومية والتنكيل بهم، روتينا يوميا يتم ويمارس أمام مرأى ومسمع العالم، وفيها تجاوزات لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأوضح اللواء أبو بكر أن التجاوزات والمعاملة اللاأخلاقية واللاإنسانية تشمل كافة فئات الأسرى، حيث هناك ٦٠٠ أسير مريض، و٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية في مستشفيات مدنية متخصصة، و٥٤٤ محكوما بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقل بفعل قرارات الاعتقال الإداري، يخوض ٦ منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام بعضهم اقترب من ١٢٠ يوما بشكل متواصل، على رأسهم كايد الفسفوس، ومقداد القواسمي، علما أن هذه الاعتقالات تعسفية لا تستند الى أي تهم أو محاكمات، و٢٠٠ طفل قاصر أعمارهم أقل من ١٨ عاما، و٣٤ أسيرة، و١٠٣ أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ٢٠ عاما، ٢٥ منهم معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، والعشرات من قيادات الشعب الفلسطيني والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الثقافية والحقوقية والإنسانية والاجتماعية.
وركز اللواء أبو بكر على سياسة الاعتقال الإداري التي تحولت الى عقاب جماعي للأسير وعائلته، وهذه السياسة تستخدم بشكل يومي ودون أي ضوابط حقيقية، مطالبا البرلمان الفيدرالي البلجيكي ومن خلال الحزب الاشتراكي بالعمل الجاد لإنهاء هذا النوع من الاعتقال لتعارضه ومخالفته الواضحة مع كافة الحقوق الإنسانية، ولكونه يأخذ شكلا خاصا مبنيا على أسس عنصرية انتقامية.
من جانبه أكد النائب بن عاشور اهتمامه واهتمام الحزب الاشتراكي في البرلمان بالقضية الفلسطينية، وهناك عمل كبير من خلال تقديم العديد من النصوص التي قدمت للبرلمان للاعتراف بدولة فلسطين، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.
وأشار بن عاشور الى أنهم جاهزون للتعاون من أجل التخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين، وأنه لدى الحزب نصا خاصا بالاعتقال الإداري سيعرض أمام البرلمان البلجيكي، وأنه سيقوم وفد برلماني بلجيكي من لجنة العلاقات الخارجية مطلع العام المقبل بزيارة فلسطين، ويأمل أن يتمكن من لقاء مجموعة من عائلات الأسرى والمعتقلين، علما أن الحزب الاشتراكي في البرلمان الفيدرالي حزب أساسي في التشكيل الحكومي البلجيكي.
