أعلنت محكمة صلح الناصرة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تعيين جلسة أخرى لمحاكمة الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، قبل أن يعاد اعتقالهم في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، وخمسة معتقلين آخرين بذريعة مساعدة الأسرى الستة.
وكانت محكمة الاحتلال استأنفت، جلسات محاكمة الأسرى: زكريا الزبيدي، ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد عارضة، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين تتهمهم بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول عملية انتزاعهم للحرية من الأسر.
ونظرت المحكمة في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى، على لوائح الاتهام التي قدمتها بحقهم وبحق شخصين آخرين بذريعة مساعدتهم، وقررت المحكمة، تعيين جلسة أخرى في 30 تشرين الثاني الجاري.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة إن طاقم الدفاع عن أسرى نفق الحرية سيقوم اليوم بالرد على لائحة اتهام الأسرى بشكل مفصل والرد سيكون بناءً على المواثيق الدولية التي تجيز للأسرى وتسمح لهم بالهروب من المعتقل مهما كانت جنسيتهم وطبيعة اعتقالهم، لافتًا إلى أن الأسرى الستة يعتبرون أنفسهم أسرى حرب وتم أسرهم على خلفية مقاومة المحتل.
وأكد محاجنة أن المؤسسة الإسرائيلية تعاقب الأسرى مرتين، وتقدمهم لمحاكم تأديبية وتقوم المؤسسة بإجراءات تنكيلية بحقهم وتفرض عليهم عقوبات صعبة.
وأوضح محاجنة أن الأسرى يعيشون بوضع سيء جدًا داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم تم إحضارهم من بئر السبع.
وفي وقت سابق، جرى تأجيل محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وخمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم حتى اليوم.
وكانت النيابة الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، وتنسب لائحة الاتهام لخمسة أسرى وهم محممود ومحمد العارضة ويعقوب قادري ومناضل انفيعات وأيهم كممجي تهمة حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة.
كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار، وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهمًا أمنيًا.
