أظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة عرضتها النيابة العسكرية الفلسطينية بمدينة رام الله، خلال جلسة اليوم الأحد، في المحكمة العسكرية الخاصة/ جنوب، التي تعقد لمحاكمة المتهمين بمقتل المعارض والمرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة نزار بنات؛ قيام رجال الأمن الوقائي الفلسطيني بالاعتداء بالضرب على بنات بعد إدخاله إلى مركبة إثر اقتياده من داخل المنزل الذي كان يوجد به في المنطقة الجنوبية في الخليل.
كما أظهرت التسجيلات إدخال بنات إلى داخل مقر الأمن الوقائي محمولا من أطرافه من قبل خمسة رجال أمن ووجهه وبطنه باتجاه الأسفل، ومن ثم إخراجه على نقالة ونقله إلى المشفى.
وعقدت الجلسة اليوم لأول مرة بغياب محامي عائلة بنات، غاندي أمين الربعي، الذي كان أعلن انسحابه من الجلسة الأسبوع الماضي، لما قال إنه ترهيب من محامي الدفاع عن المتهمين لشاهد العائلة حسين بنات باتهامه بشهادة الزور، وإهانته كمحامٍ وإهانة المحكمة، ثم أعلنت إثر ذلك العائلة وقف المحامي عن حضور الجلسات.
وخصصت جلسة اليوم؛ لعرض الفيديوهات لكاميرات المراقبة من كاميرات خاصة بالأمن الوطني في الخليل، تظهر بوابة مديرية الأمن الوقائي في المدينة، وكاميرات خارجية وداخلية لمديرية الوقائي، وكاميرات من منزلي مواطنين قرب المنزل الذي كان يوجد فيه بنات، وكاميرا خاصة بمنشأة تجارية تظهر الشارع الذي مرت منه المركبات.
وتم بالتزامن مع عرض الفيديوهات داخل المحكمة الاستماع لشهادة أحد منظمي تقارير الخبرة الخاصة بالفيديوهات والصور، وهو نقيب في هيئة قضاء قوى الأمن.
وفي بداية الجلسة، قدم وكيل الدفاع طلبا للمحكمة بعدم عرض الفيديوهات الخاصة بغرفة التسليح داخل مقر الوقائي واعتبارها سرية، لتقرر المحكمة عدم عرضها للجمهور الحاضر في القاعة.
وقال رئيس المحكمة في قراره: "حيث لا يجوز إطلاع الجمهور على هذه الغرفة وكمية السلاح الموجود فيها"، وقررت عرضها أمام المحكمة ووكيل الدفاع والنيابة فقط، فيما قررت عرض باقي التسجيلات على شاشة أمام الحضور.
وجاء في محضر المحكمة أن عدة أشخاص دخلوا إلى غرفة التسليح وتزودوا بأدوات وأسلحة، وأن شخصا ظهر يحمل مهدة (مطرقة كبيرة)، وآخر يحمل عتلة وقد ثبت على رأسه مصباحا كهربائيا، ولاحقا حمل عتلة أخرى، وظهر شخص ثالث يحمل مطرقة صغيرة، وشخص يحمل لوحة تسجيل مركبة، وشخص يأخذ مسدسا.
وأظهرت الفيديوهات اللاحقة وقوف أربع مركبات أمام المنزل الذي تواجد به بنات في المنطقة الجنوبية من الخليل، ليترجل منها 11 شخصا توجهوا إلى المنزل، ثم يلحق بهم شخص آخر، وليبقى اثنان من سائقي المركبات في الخارج، وبعد دقائق يخرج شخص (في إشارة إلى بنات) من المنزل يحيط به أربعة أشخاص مسرعين، ويلحقهم عدة أشخاص آخرين.
بعد ذلك، قامت القوة بإدخال بنات إلى المقعد الخلفي من إحدى المركبات بالقوة، وبعد إدخاله قام أحد الأشخاص (وهو أحد السائقين الذين لم يتوجها إلى المنزل) بإدخال قدمه من باب السيارة الخلفي للسائق، من دون أن يتضح خلال محضر المحكمة إن كان ضربه بقدمه أم أنه قام بشيء آخر.
وبحسب الفيديوهات وما تم تسجيله في المحضر، فإن أحد الأشخاص قام بضرب من هو داخل السيارة بيده اليمنى، وآخر بسحب المسدس وإدخاله إلى السيارة وضرب الشخص داخلها (في إشارة إلى نزار بنات)، وتؤكد المشاهد أن المدة بين دخول القوة المنزل ومغادرة المركبات استغرقت ما يقارب خمس دقائق.
وأظهرت الفيديوهات عودة المركبات إلى داخل مقر الأمن الوقائي بعد قرابة 31 دقيقة تقريبا من خروجها من المقر، حيث وقفت المركبة التي كان فيها بنات أمام مدخل مبنى مديرية الجهاز، ليقوم أحد الأشخاص بمد قدمه داخل المركبة من الباب الأيسر الخلفي، ولاحقا تم حمل بنات عن الأرض بجانب المركبة، وأوضح الشاهد أن المدة التي مكثها بنات داخل المركبة قدرت بـ3:10 دقائق.
وتظهر كاميرا أخرى من داخل مقر الوقائي قيام خمسة أشخاص بحمل بنات من أطرافه ووجهه وبطنه باتجاه الأسفل، بينما كان عاري الجزء العلوي من جسده، وبعد 5:30 دقائق من مكوثه داخل المقر سيتم إخراجه عبر نقالة يحملها أربعة أشخاص ويظهر حافي القدمين، ليتم نقله بمركبة تابعة للأمن الوقائي وعليها شعاره، وليس بمركبة إسعاف.
وأظهرت تسجيلات أخرى في مستشفى عالية الحكومي وصول المركبات وإنزال بنات محمولا من المركبة إلى سرير المشفى، وتغطيته بغطاء أزرق وإدخاله إليه.
ورفعت المحكمة جلسة الأحد بناء على طلب من وكيل الدفاع لتأخير مناقشته الشاهد إلى الجلسة المقبلة، حيث ستعقد الثلاثاء 16 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.
