خاطبت وزارة العدل في غزة، الأحد، العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية بخصوص جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس أول أمس شرق نابلس.
وأرسلت الوزارة بيانا صحفيا باللغة الإنجليزية لتلك المؤسسات طالبتها فيها بالوقوف عند مسؤوليتها للجم هذا الاحتلال، وردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت الوزارة في رسالتها أن إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني محمد دعدس شرق نابلس بدم بارد، يدلل بشكل واضح على استباحة الاحتلال للدم الفلسطيني، وضربه لكل القوانين الدولية بعرض الحائط، وانعدام الروادع التي توقفه عن العبث بدماء الفلسطينيين وأرواحهم.
واعتبرت أن الصمت الدولي المؤسف عن هذه الجرائم، إضافة للتطبيع مع دولة الاحتلال زاد من جرأة ووحشية حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم غير عابئة بأية قوانين.
وأشارت إلى أن من بين هذه المؤسسات التي خاطبتها الوزارة: المفوضية العليا لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الأوروبي لحقوق الانسان ومكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي لحقوق الانسان ومؤسسة انقاذ الطفل ومنظمة حماية الطفولة.
