قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأميركية في القدس، هي تحدٍ سافر لقرارات وسياسة الإدارة الاميركية التي أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وإصرارها على إعادة فتح القنصلية.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن خطورة تصريحات بينيت بشأن موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، واعتزامها شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، والالتزام بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس، أنها تأتي بعيد إقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي للمصداقية.
وأشارت الخارجية إلى أنها تعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لإعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم دولة الإحتلال بالانصياع لإرادة السلام الدولية.
وقالت: آن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية.
ونوهت إلى أن هذه التصريحات تؤكد بشكل رسمي أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.
وحملت، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان بأشكالها المختلفة، وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وكذلك تحميلها المسؤولية عن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
