طالب مركز حماية لحقوق الإنسان يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف معاملة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء المشاهد الإعلامية الأخيرة.
ووجه المركز رسالة مكتوبة إلى مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، حول المشاهد الإعلامية التي عرضت تنكيل قوات الاحتلال بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ همجيّ وتعسّفي وخارج عن إطار القانون.
وأكد أن قوات الاحتلال تمارس ضد الأسرى والمعتقلين أعمالًا انتقامية وترتكب بحقهم عقابًا جماعيًا على خلفية هروب ستة أسرى سجن "جلبوع" في وقت سابق من هذا العام.
واعتبر أن هذه الممارسات تنبئ عن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى قتل الأسرى، والانتقام الجماعي منهم.
وأشار إلى التزام الأسرة الدولية بحماية المعتقلين والأسرى وإلى المبادئ التي تؤسس واجب حماية المعتقلين والأسرى، لاسيما مبدأي حظر أعمال التعذيب والانتقام والعقوبات الجماعية والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.
ودان المركز المشاهد القمعية التي أظهرت مداهمة واقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل الزنازين.
وأكد أن تلك الممارسات تمثل شكلًا من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تشكل تصاعدًا لسياسة إذلال وإهانة الأسرى.
وأعرب عن خشيته من استغلال سلطات الاحتلال للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لفرض المزيد من الإجراءات العقابية والانتقامية بحق الأسرى والانتقاص من حقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
