اكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية في دولة فلسطين عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر عصر اليوم الجمعة رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب باسعار المواد البلاستيكية والزيوت .
وطالب الشيوخي التجار بتخفيض الاسعار بدل رفعها لتعزيز صمود شعبنا في ظل استمرار تاكل الاجور والرواتب .
وقال الشيوخي اننا في حماية المستهلك وفي اللجان الشعبية والمواطنين كافة وتلبية لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس وللحكومة الفلسطينية ولجمعيات حماية المستهلك نبذل كل جهودنا من اجل متابعة اي تلاعب في الاسعار والوقوف على اسبابها والعمل على ضبطها للجم ارتفاع الاسعار ومحاربة التغول على المستهلكين والمواطنين وابناء شعبنا الصامدين المرابطين في مواجهة المخاطر الاحتلالية والاسيطانية المحدقة بارضنا وبشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة .
وقال اننا نرفض الاحتكارات وترفض تلاعب بعض الموردين والتجار باسعار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ونرفض التلاعب باسعار الزيوت المعدنية الخاصة بالمركبات ايضا بحجة قرار وزير مالية الاحتلال فرض ضريبة على شرائها في الاسواق الاسرائيلية ب "11" شيكل للكيلو البلاستيك و "3.97" لكيلو زيت المركبات .
واوضح الشيوخي ان هذه الضريبة فرضها وزير مالية الاحتلال على الشركات والتجار في الاسواق الاسرائيلية داخل ما يسمى بالخط الاخضر وهي ليست جمارك ولذلك لا تاثر على المستورد الفلسطيني الذي يستورد استيراد مباشر ولا تتاثر من هذا القرار الاسواق الفلسطينية بل يساعد ذلك التجار الفلسطينيين على التميز في المنافسة في السعر في اسواقنا الفلسطينية في مواجهة التجار الاسرائيليين .
واشار الى ان الاحتلال يعمل على رفع اسعار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وزيوت المركبات بحجة حماية التربة من التلوث والحفاظ على البيئة وبحجة منع تهريب المحروقات .
وكشف النقاب ان عدد من الشركات الاحتكارية العربية وبعض الموردين والتجار الجشعين من ابناء جلدتنا في اسواقنا الفلسطينية قاموا برفع اسعار السلع البلاستيكية كافة والزيوت بشكل عام سواء المعدنية الخاصة للمركبات او الزيوت النباتية الخاصة بالغذاء والمواد التموينية والطعام مستغلين قرار وزير مالية الاحتلال للتغول على المواطن والمستهلك الفلسطيني الصامد المرابط رغم عدم تاثر اسواقنا بقرار وزير مالية الاحتلال الخاص بفرض ضريبة شراء على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط وزيوت المركبات في الاسواق الاسرائيلية فقط .
واضاف ان الاجور والرواتب في دولة الكيان الاسرائيلي ترتفع عندما ترفع الاسعار ولكن عندنا تتاكل الاجور والرواتب عندما ترتفع الاسعار والمستهلك الفلسطيني يدفع ثمن التغول في الاسعار او ثمن ارتفاع الاسعار .
ودعا الشيوخي وزير الاقتصاد الوطني معالي الوزير خالد العسيلي ووزير الزراعة الفلسطينية معالي الوزير رياض العطاري وجميع وزراء حكومة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها واجهزتها الى اقرار حزمة من القرارات الحكومة يكون على راسها تشديد الرقابة على الاسواق لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وحماية اقتصادنا الوطني وتحقق العدالة في نفس الوقت للتاجر وللصانع وللمزارع وللمستهلك على حد سواء .
ودعا الحكومة الفلسطينية ان يكون من ضمن إجراءاتها وقراراتها رفع الحد الأدنى للاجور وللرواتب في القطاعين العام والخاص ومحاصرة ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة والفقر ولجم غول ارتفاع الاسعار من اجل الحفاظ على السلم الاهلي والامن الاقتصادي والامن الصحي والامن والامان في جميع المحافظات الفلسطينية .
وقال اضافة لذلك نحن بحاجة الى جملة من القرارات السيادية الفلسطينية الشجاعة تؤدي الى حماية استقلالية اقتصادنا الوطني وانهاء اي تبعبة للاحتلال من خلال تحرير كافة قطاعاتنا الاقتصادية وثرواتنا ومقدراتنا ومدخراتنا واموالنا من نير الاحتلال وصولا لفك ارتباط اقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال والحفاظ على اقتصاد وطني فلسطيني حر تنفيذا لقارارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني .
وفي نفس السياق قال اننا في اللجان الشعبية وفي حماية المستهلك نرفض اي تلاعب بالاسعار لجميع السلع والخدمات كافة .
وانهى الشيوخي اننا نطالب بتخفيض الاسعار بدل من رفعها وعلى راسها الادوية والعلاجات للمرضى وايضا المواد التموينية والغذائية والاستهلاكية كافة وانه يجب مثلا خفض سعر الخبز في الضفة الغربية والقدس عن ال 4شيكل للكيلو وعن 7شيكل ل 3كيلو في قطاع غزة وخفض سعر كيلو الدجاج المنظف عن ال 15شيكل للكيلو في جميع المحافظات .
