أعلنت سلطة حماية الخصوصية في وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عن فتح تحقيق ضد شركةاستضافة المواقع الإلكترونية CyberServe التي اخترقت خوادمها مجموعة القراصنة "بلاك شادو". وفي موازاة ذلك، أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب أمرا لشركات تزويد خدمة الإنترنت بإغلاق إمكانية الدخول إلى أي موقع إلكتروني أو مخزون معلومات تعرض للاختراق من قبل "بلاك شادو".
وتم فتح التحقيق ضد CyberServe في أعقاب الاشتباه بتقاعسها في حماية المعلومات قبل القرصنة. وتملك هذه الشركة موقع "أتراف" لتعارف المثليين الذي تسربت منه قوائم بأسماء وتفاصيل أكثر من مليون مستخدم في قرصنة "بلاك شادو".
كذلك حظرت سلطة حماية الخصوصية على الشركة إعادة تشغيل موقع "أتراف" حتى إشعار آخر، وطالبت الشركة بأن تبلغ شخصيا أي شخص تسربت معلومات عنه أو في وجود احتمال تسرب معلومات بشأنه، وذلك من أجل منح المستهدفين إمكانية اتخاذ وسائل الحذر الملائمة وتقليص الضرر والمس بالخصوصية.
وحذرت سلطة حماية الخصوصية من أن أي استخدام لمعلومات شخصية مسربة من أي موقع إلكتروني، من دون موافقة صاحب المعلومات، يعتبر مخالفة جنائية بموجب قانون حماية الخصوصية. وشددت على أن إنزال واستخدام ملف بيانات سربها القراصنة هي مخالفة جنائية تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.
وألمحت سلطة حماية الخصوصية إلى احتمال أن تكون عملية القرصنة أوسع مما قد تم النشر عنه، وتقدر أن هناك هيئات كثيرة بحوزتها معلومات حساسة ولا تتم حراستها بالشكل المناسب. وطالبت الجهات التي بحوزتها معلومات حساسة بالعمل بصورة فورية من أجل رفع مستوى الحماية والاستعداد لاحتمال مهاجمتها من جهة معادية.
وتوجهت دائرة السايبر في النيابة العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، بطلب طارئ من أجل إصدار أمر يقلص بقدر الإمكان نشر مخزونات المعلومات المستهدفة من موقع "أتراف"، "معهد مور" الطبي"، شركتي الحافلات "دان" و"كافيم" وشركة السياحة "بيغاسوس" وغيرها.
إلا أن قدرة السلطات على منع الدخول إلى مواقع إلكترونية محدودة، ولذلك فإنه جرت مطالبة شركات تزويد خدمة الإنترنت "بإغلاق أي موقع إنترنت يشمل معلومات شخصية ويعمل من خلال خوادم CyberServe".
