قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن ما وصل إليه الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال يستدعي إنهاء معاناتهم فوراً، فكل ساعة تأخير تعني تدهوراً جديداً وخطراً جديداً يهدد الأسرى، وقد يوصلهم إلى الموت في أي لحظة.
وأشارت الكيلة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الصحة برام الله، إلى أن الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (104) أيام، والمعتقل إدارياً منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، يقبع في العناية المكثّفة في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، بوضع صحي شديد الخطورة.
وبينت أن التقارير الصادرة عن أطباء في المستشفى، تؤكد أنه يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى تراجع في الجهاز العصبي، ما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة.
وقالت: "إننا نناشد المجتمع الدولي، ودول العالم الحر لحماية حقوق الإنسان وحماية الإنسانية، وأن تتدخل للإفراج عن الأسرى جميعاً، وبالأخص الأسرى المرضى والأطفال والنساء وكبار السن. وإن لم يستطع العالم إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض، فعلى الأقل لينهي معاناة الأسرى وليحمي الشعب الفلسطيني من القتل".
وشددت وزيرة الصحة على أن الصمت في ملف الأسرى يعني موتاً محتماً لهم، ل اسيما للمرضى منهم، حيث يعاني 550 أسيرًا من الأمراض بدرجات خطورة مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، و10 منهم على الأقل مصابون بالسرطان والأورام، ومنهم الأسير المسن فؤاد الشوبكي، والأسير ناصر أبو حميد.
وأشارت إلى الأسرى المرضى القابعين في "عيادة" سجن الرملة يعانون من أمراض مزمنة في ظل سياسة إهمال طبي متعمدة.
وأضافت "في هذا اليوم الذي يحمل ذكرى مشؤومة وبداية الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، نقف لنوصل صوت الأسرى لكل العالم، لعلَّ الضمير العالمي يستيقظ وينقذ شباناً في مقتبل العمر من الموت جوعاً طلباً للكرامة والحرية، ولعل قاطرة شهداء الحركة الأسيرة تقف، فيكفي وداع 226 أسيراً استشهدوا داخل السجون منذ عام 1967، هذا عدا عن عشرات بل مئات ممن ارتقوا بعد التحرر نتيجة أمراض أصيبوا بها داخل سجون الاحتلال".
من جانبه، أوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن ما يواجهه الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من سياسات إجرامية وانتهاكات ممنهجة، قادتهم مرات عديدة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال آلية الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقال إن الأسرى الذين يخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في مواجهة قانون الاعتقال الإداري، لا يمارسون هذا الجهد الكفاحي من أجل أنفسهم أو لدوافع شخصية، ولكن دافعهم الأساس مواجهة القانون نفسه الذي يستدعي من الحركة الوطنية الفلسطينية بلورة استراتيجية لكسر القانون ووقف العمل به.
وشدد فارس على أن الحركة الوطنية مطالبة ببلورة صيغة نضالية سياسية دبلوماسية حقوقية، تستجلب ضغطاً على دولة الاحتلال لتوقف العمل بالاعتقال الإداري وتلغيه، سيما أنه قانون بائس وظالم ومتخلف وموروث عن الانتداب البريطاني.
وحول الإهمال الطبي المتعتمد، أشار رئيس نادي الأسير إلى أن أنه مورس كسياسة وكجزء من المنظمومة التي تعمل عليها إسرائيل لتحقيق أهداف سياسية، ومنها جعل الأسير عبرة في نظر الأجيال الصاعدة، وكسر روح الشعب الفلسطيني، واحتواء نضاله وكفاحه وتطويعه وتحويل الأهداف الوطنية إلى أهداف حياتية مدنية.
وأكد أن أحد أهم المؤشرات على وجود سياسة الإهمال الطبي التلكؤ والإبطاء المقصود في تشخيص المرض كما حدث مؤخراً مع الأسير ناصر أبو حميد، حيث تم اكتشاف إصابته بورم خبيث في الكبد امتد إلى أجزاء أخرى من جسده.
وأضاف: "الاحتلال يعمد إلى وضع الأسرى في بيئة محفزة للأمراض، ثم يتلكأ في التشخيص، فيتأصل المرض ويتحول إلى مرض مزمن قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاستشهاد".
ودعا المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه الخجولة في انتقاد سياسات إسرائيل، لضغط حقيقي ينتهي بوضع حد لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
بدوره، أعلن وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب أن الحالة الصحية للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، تنذر بخطر تعرضه للاستشهاد في أية لحظة، مشيراً إلى أن محامي الهيئة تمكن من زيارته حيث يقبع في مسشتفى "برزلاي" الإسرائيلي، واطلع عن قرب على وضعه الصحي الحرج.
وقال الخطيب إن الفسفوس يعاني من عدة أعراض خطيرة، وهو مقيد في السرير طوال الوقت، ويرفض إجراء الفحصوصات في المشافي الإسرائيلية لعدم ثقته بهذا الجهاز الطبي، ويصر على أن يجري كل الفحوصات في المشافي الفلسطينية في حال تحرره.
وأكد أن إقدام إدارة سجون الاحتلال يوم الجمعة الماضي على تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس، يشكل نموذجاً لطريقة تعاملها مع سائر الأسرى المضربيبن عن الطعام الذين يعانون أوضاعا صحية خطيرة تبعث على القلق على حياتهم، لأن أحدهم قد يرتقي شهيداً في أي لحظة، وفق التقارير الطبية التي تطلع عليها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بشكل دوري من خلال زيارات المحامين.
وأضاف: "نعتقد بأنه آن الأوان لأن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي على مؤسسات الاحتلال لإرغامه على وقف سياسات الاعتقال الإداري والاعتقال بشكل عام، وأن يعطي كل من يستحق من الأسرى العلاجات التي تمكنه من التماثل للشفاء، لأن الاحتلال يضع الأسرى في ظروف اعتقال صعبة جداً في بيئة ومناخ غير صحيين".
وشدد على أن إدارة سجون الاحتلال تضع قوانين لإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالأسرى، وهو ما يصيبهم بأمراض مزمنة يصعب معالجتها، منوها إلى أن التلكؤ في تقديم العلاج أمر ممنهج بهدف قتل الروح المعنوية في الشارع الفلسطيني.
