أطلع رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الثلاثاء، وفدا من ممثلية الاتحاد الأوروبي على احتياجات السلطة القضائية في مجال البنية التحتية بمباني المحاكم النظامية، وتمويل برامج تدريب وتطوير قدرات السادة القضاة.
كما بحث الطرفان فرص تمويل برنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الفلسطيني، علما أن الاتحاد الأوروبي يترأس حاليا مجموعة عمل قطاع العدالة لتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
جاء ذلك لدى استقبال أبو شرار في مكتبه، نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، ورئيس قسم إدارة الحكومة جوريس هيرن، ومديرة برنامج العدالة وسيادة القانون سمونا جالوتا، بحضور مديرة دائرة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى القاضي رشا حماد، ومدير المعهد القضائي القاضي بلال أبو هنطش، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.
وشكر أبو شرار الاتحاد الأوروبي على قيامه مع شركاء آخرين بتوفير التمويل اللازم لبرنامج تدريب القضاة وتطوير قدراتهم، وهو ما ساعد على تنفيذ معظم بنود الخطة التدريبية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى خلال هذا العام، متمنيا تجديد المنحة الأوروبية للمعهد القضائي.
وأوضح أن أكبر تحدٍ أمام السلطة القضائية في الوقت الراهن يتمثل بحقيقة مباني المحاكم غير الصالحة للتقاضي في محافظات رام الله وبيت لحم وأريحا، لافتا إلى أولوية بناء مجمع محاكم في محافظة رام الله والبيرة، آملا أن يساهم الاتحاد الأوروبي وممولون آخرون في هذا المشروع.
بدورها، أكدت حماد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة، وأهمية التواصل البناء بين مجلس القضاء الأعلى والمانحين بهدف تحديد سياقات التمويل والتأكد من عدم حصول تداخل فيما بينها.
من جانبها، أوضحت ماريا فيلاسكو أن سيادة القانون يمثل قطاعا هاما في الاستراتيجية المشتركة للاتحاد الأوروبي لدعم فلسطين، وهو ما يتيح للدول الأعضاء المساهمة في تمويل برامج في إطار تعزيز حقوق الإنسان، إضافة للتمويل الذي يوفره الاتحاد نفسه. ولفتت إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي تقوم حاليا بعملية تقييم للوقوف على احتياجات السلطة القضائية من التمويل اللازم لمساعدتها على تحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت فيلاسكو إلى إن ممثلية الاتحاد الأوروبي تتابع التطور الذي يشهده القضاء الفلسطيني وتدرك في الوقت نفسه التحديات الماثلة أمامه.
واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة بما يضمن تجديد المنحة الأوروبية للمعهد القضائي، وتمويل برنامج دبلوم الدراسات القضائية.
