قرر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بني جانتس عدم إلغاء القانون الأردني الذي لا يزال ساريًا في مناطق الضفة الغربية ، والذي بموجبه يُطلب من اليهودي الذي يسعى لشراء أرض أن يشتريها عن طريق جمعيات أو شركات.
جاء ذلك من خلال رد وزير جيش الاحتلال جانتس على التماس جمعية ريجافيم المتطرفة للمحكمة العليا. وذلك “لمنع الاحتكاك بالسلطة الفلسطينية”
وقد كانت وزارة جيش الاحتلال قد أصدرت رأيا قانونيا في عام 2019 ، يؤيد إلغاء القانون الذي يحظر على اليهود القيام بصفقات عقارية خاصة في الضفة .
و هذا هو أحد القيود الرئيسية من بين العديد من القيود المفروضة على شراء اليهود للأراضي في الضفة والتي تشمل سجل الأراضي ، ومطالبة اليهود فقط بالحصول على “تصريح صفقة “.
تم إجراء جميع عمليات شراء الأراضي التي قام بها اليهود من خلال الشركات التجارية ، بعد تجاوز قانوني تمت الموافقة عليه في السبعينيات.
فيما برر جانتس قراره بالقول إنه يريد منع الاحتكاك بالسلطة الفلسطينية.
