قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن محكمة عسكرية إسرائيلية انتقدت بشدة محققين من دائرة الشرطة التي تغطي الضفة الغربية، بسبب تعاملهم مع قضية اغتصاب كانت ضحيتها فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن ضباطا من الشرطة هددوا ضحية اغتصاب فلسطينية وتعاملوا معها باعتبارها مشتبها بها، ما دفعها إلى سحب الدعوى التي رفعتها، لكن بعد ثلاث سنوات، ارتكب مغتصبها جريمة مماثلة بحق امرأة أخرى.
وأضافت الصحيفة أن قضاة المحكمة العسكرية، الذين شاهدوا مقطع فيديو لاستجواب السيدة من قبل الشرطة، صدموا من سلوك المحققين، ووصفوه بأنه "شيء لا ينبغي القيام به"، حيث بدا واضحا خلال الاستجواب أنهم هددوها بتلفيق تهمة إقامتها علاقة مع رجل ما لم تسحب شكواها بالاغتصاب.
ونتيجة للتهديدات، أُجبرت المرأة على القول بأنها كذبت وأُغلق التحقيق في الاغتصاب، قبل أن تستجوب مرة أخرى بزعم تقديمها شكوى كاذبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المدعين العامين طالبوا بالحكم على المغتصب بالسجن من 25 إلى 30 عاما، فيما لم تتخذ أية إجراءات تأديبية بحق ضباط الشرطة الذين أشرفوا على استجواب السيدة.
