أكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، أن ثبات قطاع المقاولات يشّكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها اتحاد المقاولين بالتعاون مع "الأشغال العامة"، اليوم الأحد، حول وثيقة التأهيل المسبق لشراء الأشغال التي أقرّها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، والتي تستهدف شركات المقاولات وتأهيلهم لشراء العطاءات.
وبحث زيارة مع شركات المقاولات الحلول الممكنة للقضايا التي يواجهها قطاع المقاولات، خاصة فيما يتعلق بالدفعات المالية المستحقة لشركات المقاولين على الحكومة.
وقال إن هدف وزارته هو أن يكون قطاع المقاولات من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع، وأكد أهمية هذه الورشة، معتبرا إياها مقدمة لما هو قادم من ورشات مشتركة بين الوزارة والاتحاد.
كما شدد زيارة على أهمية التعاون مع اتحاد المقاولين في سبيل النهوض بقطاع المقاولات، مبينا أنه تم في وقت سابق تشكيل لجان تنسيقية وفنية مشتركة هدفها رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهتين، كون الأشغال العامة هي المظلة الحاضنة لقطاع المقاولات في فلسطين.
من جهته، أشاد رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي بالدور الذي تقوم به "الأشغال العامة" في حماية قطاع المقاولات، ومحاولاتها الحثيثة للوصول إلى حلول عملية، خاصة حل قضية الدفعات المالية المستحقة لشركات المقاولات على الحكومة، مشددا على أهمية استمرار التعاون بن الطرفين من أجل تذليل العقبات أمام عمل قطاع المقاولات.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات عقدتها الوزارة، بناء على تكليف رئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة الحوار مع كافة مفاصل العمل الوطني والمجتمعي والنقابي في كافة المحافظات، بهدف بحث التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها شعبنا، والتلاحم والترابط وتنسيق العمل في التعامل مع كافة القضايا.
وتناولت الورشة عدة محاور، هي: التعريف بالوثائق القياسية، وكذلك وثيقة التأهيل المسبق لشراء الأشغال، وسلطة الوزارة في الحرمان والاستبعاد.
