طالبت وزارة الخارجية والمغتربين اللجنة الرباعية الدولية بسرعة عقد اجتماع لها على المستوى الوزاري، لإنقاذ حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن المطالبة بعقد هذا الاجتماع يأتي للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه مفاوضات مباشرة حقيقية، وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبإشراف دولي متعدد الأطراف، وبناءً على مرجعيات السلام الدولية، يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل حملتها التضليلية للمسؤولين الدوليين والرأي العام العالمي بشأن حقيقة مواقفها وسياستها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فمن جهة تواصل استجداء المجتمع الدولي عامة والإدارة الأميركية بشكل خاص لإعطائها فرصة للبقاء، ومن جهة أخرى يتضح من تقارير إسرائيلية ومحلية ودولية أن حكومة بينت- لبيد تعتبر امتدادا لحكومات نتنياهو المتعاقبة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، من خلال ممارساتها الاستيطانية في تعميق المستعمرات، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وبهذا الخصوص، تطرقت إلى مصادقة حكومة الاحتلال على وحدات استيطانية جديدة في الضفة، حسب ما نشر في تقرير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، ما يترجم الخطوات الاستيطانية التي تقوم بها حكومة (بينت- لبيد) المتطرفة من خطوات استيطانية وتهويدية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة أن عديد المشاريع يتم تنفيذها دون الإعلان عنها من قبل أذرع دولة الاحتلال، في عدوان إسرائيلي شامل لا يتوقف يستهدف الأرض والوجود الفلسطيني عليه.
وأشارت، في بيانها، إلى انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة بحق أبناء شعبنا، وآخرها ما حصل بالأمس من إغلاق الحرم الابراهيمي، واقتحام المستوطنين البلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتقال طفل فلسطيني والتنكيل به في باب العامود بالقدس المحتلة، والبدء بمد خطوط مياه بطول 13 كم لتغذية المستوطنات بالمياه في الأغوار، بما يعنيه ذلك من تخريب آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
وفي ختام بيانها، أدانت الوزارة مشاريع الاستيطان، وتعتبره باطلا وغير قانوني من أساسه، وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والمحاكم الدولية، كما أدانت حملة الحكومة الإسرائيلية التضليلية التي تمارسها على مدار الساعة لتبييض خطواتها الاستعمارية التوسعية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
