صادقت اللجنة اللوائية بمنطقة الشمال خلال الأيام القليلة الماضية على خارطة هيكلية شمولية جديدة للمجلس الإقليمي مجيدو، ما سيتسبب بمصادرة أراضي يملكها فلسطينيون من مدينة أم الفحم وقراها.
وقال المحامي توفيق السعيد جبارين إن هذه الخارطة تشكل خطرًا على الأراضي في المنطقة، إذ سيجري التعامل معها وفقًا للهيكل الشمولي على أنها مناطق خضراء، وبعضها قدم به مقترح شق شوارع التفافية، حيث سيضع هذا الهيكل تقييدات تخطيطية على استخدام هذه الأراضي.
وأشار جبارين إلى أن الهيكل الشمولي يشمل جميع مساحة نفوذ المجلس الإقليمي مجيدو، وتشمل هذه المساحة ما يقارب 173 ألف دونم، معظمها جرى مصادرتها من أصحابها بعد عام 1948، إلى جانب أراضي بعض القرى المهجرة مثل قريتي اللجون والكفرين، بالإضافة لقرى من منطقة وادي عارة.
وأوضح جبارين أن بعض الأراضي التي ستتم مصادرتها تعود ملكية بعضها لفلسطينيين في أراضي48 وهي مزروعة بأشجار الزيتون، وموجودة في مساحات نفوذ المجلس الإقليمي مجيدو.
وأضاف، “بحسب المخطط الهيكلي الشمولي الجديد لهذا المجلس الإقليمي فإن هذه الأراضي أصبحت غابات ومناطق خضراء وحدائق عامة.. وبعضها أًصبح مقترح شق شوارع التفافية لتصبح الحدود الطبيعية بين البلدات العربية والمجلس الإقليمي مجيدو”.
ولفت جبارين إلى أنه يحق لأصحاب الأراضي تقديم اعتراضات خلال مدة 60 يومًا، والتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية بعد نشر المخطط في الصحف، مضيفًا، “نحن لا نعول على المحاكم الإسرائيلية.. فنحن نعرف النتيجة”.
وأكد جبارين في حديثه مع الجرمق على أهمية ودور السلطات المحلية في تقديم الاعتراضات، وعمل دراسات مهنية شاملة للمخطط، بالإضافة لاستخدام الضغط السياسي عبر أعضاء الكنيست الفلسطينيين، والضغط الشعبي في مواجهة هذا المشروع.
وأوضح رئيس بلدية أم الفحم سمير صبحي أن البلدية قامت بإرسال المخطط إلى قسم الهندسة لإجراء الدراسة اللازمة والمتعلقة بالخارطة الهيكلية في المجلس الإقليمي مجيدو، حيث سيقوم قسم الهندسة بتسليم البلدية تقرير تفصيلي ومهني للمخطط خلال الأيام القليلة القادمة. "الجرمق الاخباري"
