رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال أشهر (تموز، وآب وأيلول/2021)، وتركزت الانتهاكات حول (الإعدام الوحشي، والاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي، وعمليات الهدم، وقرارات الإخلاء والإبعاد والحبس المنزلي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك).
خلال الربع الثالث أعدمت قوات الاحتلال (6) مواطنين، وهم
- الشهيد "عبده يوسف الخطيب التميمي" من مخيم شعفاط داخل مركز التحقيق والتوقيف بما يُسمى " المسكوبية" التّابع لحكومة الاحتلال في القدس المحتلة.
- الشهيد الطبيب المقدسي "حازم الجولاني" الذي استشهد عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
- الشهداء "زكريا بدوان" و"أحمد زهران " و"محمود حميدان"، من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.
- الشهيدة "إسراء خزيمية"، عند باب الأسباط بالقرب من المسجد الأقصى.
واحتجزت جثامين خمسة منهم ليرتفع بذلك عدد جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزة لدى الاحتلال إلى (17) جثماناً.
فيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، تم تسجيل نحو (55) منها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى مئات الإصابات بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ونُقل على إثر ذلك العديد من المصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج.
على صعيد اعتداءات المستوطنين، نفّذ مستوطنون اعتداءات همجية طالت عددًا من الشبان والأطفال والأهالي، حيث تم تسجيل (14) اعتداء على شبان بالطعن ومحاولة الخنق والدهس والضرب المبرح والرمي بالحجارة في أماكن عملهم.
وبشأن الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المُبارك، اقتحم (14,692) مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المُبارك، في انتهاك واضح وصريح لقدسية المكان.
- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارين من ضمن القرارات الصادرة بِحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، وقراراً أخر صادر عن ما يسمى "وزير الأمن الداخلي" بمنعه من المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو نشاطات أو تقديم أي مساعدات في القدس. إضافةً إلى جملة القرارات الصادرة بحقه. حيثُ أنه ومنذ توليه مهامه كمحافظاً للقدس منذ أواخر العام 2018 تعرض خلالها لأكثر من 28 اعتقالاً وعشرات الاستدعاءات.
وحول حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بشكلٍ يومي، تم اعتقال (443) مواطنًا مقدسيًا، من بينهم (24) سيدة.
وأصدرت محاكم الاحتلال العنصرية (32) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينهم (7) أحكام تجديد اعتقال إداري.
وضمن الانتهاكات أصدرت سلطات الاحتلال (29) قراراً بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، تراوحت ما بين خمسة أيام إلى 10 أيام، ومنها الحبس المنزلي المفتوح دون تحديد فترة معينة.
كما أصدرت سلطات الاحتلال (44) قرارًا بالإبعاد، ومن بين القرارات نحو (27) قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتراوحت فتراتها ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.
في ملف هدم منازل المقدسيين أجبرت بلدية الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم (39) منزلًا هدماً ذاتياً ( قسرًا) إضافة إلى تنفيذ آلياتها لــ (39) عملية هدم أخرى لتكون حصيلة عمليات الهدم خلال الربع الثالث (78) عملية. وطالت عمليات الهدم محالاً تجارية، وبركسات وحضانات وأسوار، ومنازل مواطنين تؤوي عدد أفراد كبير من العائلات، وطالت عمليات الهدم أيضاً منشآت ومبانٍ قيد الإنشاء.
كما قامت آليات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف في أراضي تعود لمواطنيين مقدسيين، وأراضي مقبرة اليوسفية، واستمرت عمليات التجريف في أراضي بلدة حزما بهدف شق طريق استيطاني جديد يمتد كيلو متر بعرض 16 متراً من أراضي البلدة.
خلال الربع الثالث واصلت سلطات الاحتلال قمع المؤسسات والفعاليات المقدسية، فمنعت فعاليات غنائية ورياضية ومهرجانًا للأطفال، واستهدفت القطاع التعليمي ومنعت إقامة ماراثون رياضي.
وفي إطار استكمال مشاريعها التهويدية صادقت بلدية الاحتلال خلال شهر تموز على إنشاء "كليةٍ للتدريب المهني"، في منطقة وادي الجوز، وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو تحقيق ما يسمى مشروع "وادي السيليكون التهويدي" ،كما تم إعادة طرح مشروع "مركز المدينة" وكان المشروع قد قُدّم العام الماضي لكنه تأجل بسبب اعتراضات المقدسيين عليه.
في شهر آب تم رصد 3 مشاريع تمثلت في:
- مشروع طريق ونفق استيطاني يربط مستوطنات الضفة الغربية بالقدس المحتلة، حيثُ من المخطط له أن يمر أسفل "حاجز قلنديا" و"دوار جبع" ويربط شارع 60 بشارع 443.
- بالإضافة إلى مشروع تهويدي ثانٍ يسعى إلى تغيير معالم ساحة البراق وحَيّ المغاربة من خلال أعمال البناء والمخططات غير المشروعة بِحق الأراضي الوقفية في مدينة القدس وسور المسجد الأقصى المبارك.
- ومشروع ثالث وهو ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" والذي يعمل على تسجيل آلاف العقارات بالضفة الغربية والقدس الشرقية، حيثُ من شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى إخلاء فلسطينيين من عقاراتهم وأملاكهم.
وفي شهر أيلول واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع الضم من خلال ما يُسمى "قانون تسوية الأراضي" في مدينة القدس المحتلة والذي يهدف إلى ضم ما تبقى من عقارات وأملاك وأراضي الفلسطينيين.
