أعرب مكتب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقه العميق تجاه قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية تعمل في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، كـ"منظمات إرهابية".
وأكد المكتب في بيان صحفي، أن "بعضا من تلك المنظمات شريك طويل الأمد وذو سمعة طيبة وموثوق بها للجنة، وكذلك للأمم المتحدة. وتعمل جميعها في مجال المناصرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال، ومساعدة الأسرى ودعم سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مدى عقود".
والمنظمات التي صنفتها إسرائيل على أنها "إرهابية" في قرارها الصادر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وشددت اللجنة في بيانها على أن "عمل هذه المنظمات، إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية الأخرى، ضروري للنهوض بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي في جهودنا الجماعية لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وسلام وأمن إسرائيلي-فلسطيني دائم." ودعا مكتب اللجنة إسرائيل إلى احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، وإلى التراجع السريع عن قرارها بالتصنيف التعسفي لهذه الجماعات على أنها "منظمات إرهابية".
وقالت إنها عازمة على مواصلة مشاركتها المنتظمة مع شركاء المجتمع المدني في تنفيذ ولايتها نحو إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين على حدود 1967 وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة.
ورحب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور بهذا البيان.
وكانت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، وخبراء حقوقيون أعربوا عن قلقهم بشأن التصنيف الإسرائيلي لمنظمات مجتمع مدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، على أنها "إرهابية" والمزاعم المتعلقة بذلك.
وقالت هاستينغز في بيان صدر يوم الاثنين: "هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".
