ذكرت صحيفة "الباييس" أن النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا، سافرت إلى الجزائر للتباحث حول حل بشأن إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن الرباط تسعى للحصول على دعم مدريد لتجديد عقد خط أنابيب ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر أراضي المغرب والذي ينتهي في 31 أكتوبر.
وأوضحت الباييس في مقالها أن الوزيرة ريفيرا ستبحث مع السلطات الجزائرية ضمان استمرار وصول نفس الكمية من الغاز التي كانت تنقل عبر خط الأنابيب المار عبر المغرب.
كما أشارت إلى أن الجزائر كررت في عدة مناسبات أن الإمداد لإسبانيا مضمون، وتتوقع شركة ناتورجي الاسبانية أن يمر كل التوريد المتعاقد عليه عبر ميدغاز دون أن يمس المغرب.
وكانت تيريزا ريبيرا مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجزائر والمغرب، والتي يشارك فيها أيضا وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، قد كثفت الاتصالات مع اقتراب الموعد النهائي في 31 أكتوبر وأجرت لقاءات سرية، حيث زار وزير الخارجية الإسباني مؤخرا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بصحبة وزيري الدولة للشؤون الخارجية أنجيلس مورينو ووزيرة الطاقة سارة اجيسين.
وأوضحت الصحيفة أن القضية الرئيسية على جدول الأعمال كانت ضمان إمداد إسبانيا بالغاز.
وبينت الصحيفة نقلا عن مصادر اعترفت بأنه من الصعب منع الجزائر من التراجع عن قرارها بإغلاق الصنبور، مشيرة إلى أن السؤال هو معرفة المدة التي سيستغرقها الإغلاق.
وبخصوص تعويض المغرب للنقص في الطاقة، صرح مصدر إسباني مطلع على الوضع، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "المغرب يمكن أن يطلب من إسبانيا إرسال الغاز عبر خط أنابيب في الاتجاه المعاكس، مضيفا: "لكننا لا نعرف كيف سيكون رد فعل الجزائر إذا وافقت إسبانيا".
وأشار إلى أن هذا ما يجبر إسبانيا على المضي قدمًا في مفاوضات ولعب دور الوسيط بين الجزائر والرباط.
وأفادت الصحيفة بأن الجزائر تخطط في 31 أكتوبر إغلاق مرور الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقد مدته 25 عاما يضمن التوريد والاتفاقيات الثلاثية.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وأعلنت في أغسطس أنها ستوجه كل الغاز الذي تصدره إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز الآخر "ميدغاز" الذي افتتح عام 2011 والذي يربط بشكل مباشر حقول حاسي الرمل الجزائرية بمدينة ألمرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة إسبانيا تكمن الآن في ضمان استمرار وصول نفس الكمية من الغاز عبر المغرب والتي تمثل ثلث الكهرباء التي تستهلكها البلاد.
وتابعت قائلة "إن هذا الوضع قد أدى أيضا إلى قيام الرباط بالتفاوض مع مدريد للتوصل إلى حل لتأمين بدائل لإنهاء العقد الذي يسمح بتزويد إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا (GME)".
ويسمح خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر والذي تم افتتاحه في عام 1996، بتوزيع الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا عبر 540 كيلومترا تمر بالأراضي المغربية.
وخط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب لديه القدرة على نقل ما يصل إلى 13500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، إلا أن الغاز الذي يأتي مباشرة إلى ألمرية (إسبانيا) لديه القدرة على نقل 8000 مليون متر مكعب، ولكن يجري تنفيذ الأعمال لتوسيعها إلى 10 مليار متر مكعب اعتبارا من يناير.
وأكدت صحيفة "الباييس" أن توقف خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر ليس فقط بالمغرب، ولكن أيضا بإسبانيا، موضحة أن الرباط تحصل ما بين 50 و200 مليون يورو سنويا كـ"حقوق مرور"، وبالإضافة إلى ذلك تحتفظ بـ 800 مليون متر مكعب سنويا من الغاز من الجزائر بسعر ثابت ويستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في تحدرت (منطقة طنجة) وعين بني مطهر (في وجدة ، شرق البلاد) وكلاهما يغطي حوالي 10٪ من إنتاج الكهرباء المغربية.
