في تقرير، بعددها الصادر الأربعاء، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن الانقلاب الذي حصل في السودان يَهدف إلى إزاحة الممثلين المدنيين للمرحلة الانتقالية، ولا سيما رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مذكّرة أنه منذ اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم بعد الإطاحة بعمر البشير في شهر أغسطس عام 2019، أدارت الحكومة، برئاسة مجلس السيادة المؤلف من عسكريين ومدنيين، البلاد كجزء من عملية انتقالية.
وكان مقرراً أن تذهب رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين في يوم الـ17 من نوفمبر، لكن الجيش، الذي خدم معظم عناصره الرئيس السابق البشير، لم يعد يرغب في الوفاء بوعده، بحجة أن قوى الحرية والتغيير (الحركة الثورية لعام 2019) منقسمة الآن.
“لوبينيون”، نقلت عن الباحث رولان مارشال قوله “إن مسألة نقل السلطة إلى المدنيين كانت تثير قلق عدد من الجنود الذين لم يرغبوا في فقدان السيطرة السياسية. فهم يخشون من أن يعود قطاع الأعمال بالكامل إلى حظيرة الحكومة، كما أنهم قلقون من الملاحقات القضائية المحتملة على الفظائع التي ارتكبها الجيش والقوات المعاونة له”.
وأشارت “لوبينيون” إلى أن بعض الإدانات الخارجية للانقلاب في السودان كانت مدروسة أكثر من غيرها، فيما بدا أن مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية لا تنظر إليه بنظرة قاتمة.
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه سيتعين على الجيش السوداني أن يتصالح مع الغرب بسبب ألم قطع المساعدات من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة، التي رفعت مؤخرًا عقوباتها على البلاد. وهذا أيضًا سبب التزام اللواء عبد الفتاح البرهان بإكمال الانتقال ديمقراطيًا، والاحتفاظ بميثاقه، قبل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بعد الانتخابات المزمع عقدها في يوليو عام 2023.
في الواقع، يريد الجيش تنصيب رئيس آخر للحكومة، واختيار أعضائها من بين المدنيين الذين احتشدوا لدعمه، تقول “لوبيينون”، التي رأت أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، في وقت “يضيق فيه بالطريق أمام الانقلابين”.
