وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريحات التي تصدر عن مسؤولين في الادارة الاميركية حول نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس بأنها تعكس مواقف لفظية ومعارضة شكلية لأنها لا تفعل شيئا لوقف هذه النشاطات غير القانونية بل توفر لها بيئة تحميها من خلال تعطيل دور الهيئات والمؤسسات الدولية في مساءلة ومحاسبة اسرائيل على أفعالها بدءا بمجلس الأمن الدولي وانتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية .
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الاميركية تيد برايس إزاء قرار إسرائيل بناء آلاف المساكن الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، والتي اكد فيها بأن الخارجية الاميركية تعارض توسعا استيطانيا كالذي اعلنت عنه حكومة اسرائيل مؤخرا في أرض فلسطينية محتلة وبأنها قلقة للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ، وقلقة بشكل خاص من حقيقة أن ثلثي الوحدات المعلن عن البناء عليها تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.الأمر الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر ويضر بآفاق حل قيام دولتين على حد تعبيره .
وأكد تيسير خالد بأن مقياس مصداقية المعارضة الجادة والمسؤولة لنشاطات اسرائيل الاستيطانية من الادارة الاميركية ومن غيرها من الحكومات وخاصة في دول الاتحاد الاوروبي هو في تفعيل آليات تدفع اسرائيل الى احترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي صدر بأغلبية ساحقة دون معارضة اميركية وأكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبأن إنشاء هذه المستوطنات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل وطالب اسرائيل ، بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون قيد او شرط ، وما يترتب على ذلك من خطوات بما في ذلك عقوبات تدفع اسرائيل الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام التزاماتها باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال .
