أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "الشعب لن يقبل بعودة النظام الإسلاموي من جديد تحت أي ظرف".
وأشار البيان إلى أنّ "من يقف خلف التحركات الأخيرة للجيش هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير".
ورأى أنّ "التحالف الذي يتشكل الآن للإجهاز على البلاد والثورة، ظاهره الجيش وباطنه ميليشيات وسياسيون".
مكتب حمدوك، أكد أنّ الأخير هو "القيادة التنفيذية المعترف بها شعبياً وعالمياً، ولا بديل لذلك إلا الشوارع والعصيان".
بالتزامن، أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان.
وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الإعلام السودانية أنّ "ما حدث في السودان أمس الإثنين هو انقلاب عسكري متكامل الأركان"، داعية الجماهير إلى "قطع الطريق على التحرّك العسكري حتى إسقاط المحاولة الانقلابية"، ومطالبةً بإطلاق سراح المعتقلين.
وأشارت الوزارة إلى اعتقال أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكوّن المدني، وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، وقالت إنّ القوات العسكرية المشتركة تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في منزله، وتمارس ضغوطاً عليه لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
ودعا تجمّع المهنيين السودانيين أمس الشعب السوداني إلى "الخروج إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري"، داعياً أيضاً "لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي المجربة".
وقبل أيام، جدّدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، محذرةً من "انقلاب زاحف".
وفرضت اليوم قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع حظر التجوال في مدينة أم درمان السودانية، في وقتٍ أفادت وكالة "سبوتنيك" "بإصابة عدد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات الرافضة للإجراءات والقرارات بحلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ".
