رصد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة 17 اعتداءً إسرائيليا بحق الصيادين خلال الشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاحتلال يضلل المؤسسات الحقوقية والدولية بموضوع توسعة مساحة الصيد.
وأوضح رئيس الاتحاد العام في بيان صحفي أن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي شهد تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال على الصيادين، فوثقت نقابات العمال 17 عملية اطلاق نار، وإصابة صياد من عائلة السلطان، ووفاة الصياد محمد مصلح نتيجة الحصار بعد انقلاب مركبه الذي يحتاج صيانة في وقت يمنع الاحتلال إدخال الكثير من المواد اللازمة للصيادين.
وحذر العمصي، من أن تأخير الحلول وعدم تغيير واقع الصيادين يزد واقعهم المعيشي سوءً، فأصبحت هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع هشاشة.
وتساءل نقيب العمال، عن فائدة توسعة مساحات الصيد، في وقت يقوم الاحتلال بملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم وتدمير شباكهم في مسافة ميل وثلاثة أميال، فتصبح التوسعة بلا جدوى فعليا وهي عبارة عن عملية تضليل للرأي العام الدولي.
وأوضح نقيب العمال أن الاحتلال يتلاعب في تضليل الرأي العام الدولي بموضوع المساحات البحرية، مشيرا إلى أن مسلسل التلاعب بالمساحات البحرية بدأ عام 2016م ما بين تقليص مساحات الصيد وإعادة التوسيع لأميال أخرى والتي تنحصر ما بين 3-9 أميال، ليجعل المطالب الفلسطينية فقط تنحصر باتجاه توسعة مساحات الصيد.
وأشار إلى أن الاحتلال تلاعب بمساحة الصيد عام 2019 نحو 20 مرةً، كان منهم أربع عمليات اغلاق في مواسم الصيد، الأمر الذي أثر على كمية الانتاج، لافتا إلى ان الاحتلال تلاعب بالمساحة البحرية 11 مرة عام 2020، وأغلق البحر 18 يوما متواصلا في فترة أزمة فيروس "كورونا".
من جانب آخر، نبه العمصي إلى أن نسبة 95% من محركات الصيادين أصبحت غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، مؤكدا أن قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل، وأن عمليات الصيانة للمحركات أصبحت غير مجدية ومكلفة، في بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين كما حدث مع الصيادين محمد نبيل مصلح الذي غرق في البحر.
