عبرت كتل داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عن مواقفها المخالفة لقرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص الملف الفلسطيني وإعلان 6 منظمات فلسطينية أنها منظمات إرهابية، خاصة أن هذا القرار تسبب بـ انتقادات من قبل الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وُجّهت انتقادات إلى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عقب إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية الست.
وذكرت قناة كان العبرية أن الوزيرة عن ميرتس تامار زاندبرغ قالت إن ثلاثًا على الأقل من هذه التنظيمات هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة ولا يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب، مؤكدة أن حزبها سيطالب بتوضيحات حول سبب تصنيفها منظمات إرهابية.
وتابعت “كان” أن مصدر أخر في الائتلاف قال إن عملية التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء كانت ملتوية وأنه لم يتم الإعداد لها أمام الإدارة الأمريكية كما كان ينبغي.
كما قالت القناة 13 العبرية إن وزير الصحة الإسرائيلي يعارض قرار غانتس بحظر6 جمعيات فلسطينية ويطالبه بعرض الأدلة ضدهم بشكل علني.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، حيث لم تقم وزارة الأمن بالتحضير جديًا لإدارة الملف بشكل صحيح، ونقلت عن مسؤول بالحكومة قوله “لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية، خصوصًا مع وجود أدله بأن هذه الجمعيات ليست لها علاقة بحقوق الإنسان”، على حد تعبير المسؤول الحكومي الإسرائيلي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أكد أن واشنطن لم تكن على علم مسبق بقرار وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، تصنيف ست مؤسسات فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية”.
وقال برايس، إن الإدارة الأمريكية ستطلب توضيحًا من حكومة الاحتلال حول المؤسسات الفلسطينية، والأسباب والمعلومات التي تقف وراء تصنيفها كـ”منظمات إرهابية”.
وفي وقتٍ سابق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
