قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، "فاجأ الأميركيين والأمم المتحدة والأوروبيين" بإعلانه تصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية كمنظمات "إرهابية" الجمعة الماضي.
ووفقاً لما ذكرته "جيروزاليم بوست "، هناك "مشكلتان في إعلان غانتس، الأولى أنه تمّ القيام به دون تقديم أيّ دليل أو إحاطة أو الإفراج عن وثائق لإثبات التهم الموجهة ضدّ المنظمات"، واعتبرت أنه "مجرد تصريح لوسائل الإعلام".
ورأت أنّ "المشكلة الثانية هي أنّ "إسرائيل" فشلت في إطلاع نظرائها الأميركيين على ما كانت تخطط للقيام به. نتيجة لذلك، فوجئت الولايات المتحدة وأدلى برايس بالبيان الذي أدلى به"، في إشارة إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي قال إنّ بلاده ستطلب من "إسرائيل" توضيحات بشأن أساس التصنيف.
واعتبرت الصحيفة أنه "لو قامت "إسرائيل" بإطلاع وزارة الخارجية مسبقاً، لكان من الممكن ألا تتمّ إدانتها"، وقالت إن هذا الإعلان "ذكّرنا بقصف برج وسائل الإعلام في مدينة غزة في أيار/ مايو، والذي كان يضم مكتب وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضافت الصحيفة "حينها، فشلت "إسرائيل" في إطلاع الأميركيين مسبقاً أو حتى بعد ذلك مباشرة".
كما أشارت إلى أنّ الإعلان "يذكرنا أيضاً بمحاكمة محمد الحلبي، الرئيس السابق لمنظمة "World Vision" غير الحكومية الذي تمّ اعتقاله عام 2016 بزعم مساعدة حماس وتحويل ملايين الدولارات التي ساهمت بها الحكومة الأسترالية"، مؤكدةً أنّ كلّ من "World Vision" وأستراليا فشلتا في إخراج "أيّ دليل يدعم المزاعم الإسرائيلية".
وصنّفت حكومة الاحتلال، الجمعة الفائت، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، "الحق"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ودانت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، ورفضت وزارة الخارجية في بيان صحافي ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك أكّدت منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، أنّ إخفاق المجتمع الدولي في تحدّي الانتهاكات شجّع السلطات الإسرائيلية على "التصرّف بهذه الطريقة الوقحة".
