وقع بنك فلسطين اتفاقية شراكة وتعاون مع بلدية رام الله لدعم مشروع التوعية البيئية للمدارس، في مدينة رام الله للعام الدراسي 2021/2022، ضمن برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة، وذلك بهدف خلق مشاريع مستدامة تعزز مفهوم الصحة والوعي البيئي في المجتمع، وصقل القيم والسلوكيات البيئية والصحية لدى الطلبة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام البنك السيد محمود الشوا، والمهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله، في مقر الإدارة العامة لبنك فلسطين بمنطقة عين مصباح بمدينة برام الله.
وتنص الاتفاقية على التزام بنك فلسطين بالمساهمة في دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة، التي تنفذها بلدية رام الله، ضمن برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة، لا سيما في مجال التوعية الصحية، وذلك من أجل المساهمة في نشر الوعي البيئي لدى طلبة المدارس، والوصول إلى مدينة عصرية منظمة، ومتطورة اقتصادياً وبيئياً.
وعبر الشوا عن سعادته واعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية والمساهمة في رعاية مشروع التوعية البيئية للمدارس في مدينة رام الله، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع أهداف الاستدامة التي وضعها البنك نصب عينيه ضمن رؤيته في الحفاظ على البيئة وحمايتها من مسببات التلوث، مشيداً في الوقت ذاته بجهود بلدية رام الله والقائمين عليها في تطوير مدينة رام الله، لمواكبة تطورات العصر والارتقاء بالخدمات المتنوعة التي تقدمها لمواطنيها، هذا بالإضافة إلى احتضانها لمثل هذه المبادرات القيمة التي تعنى بصحة المجتمع، بمن فيهم أجيال المستقبل.
وأضاف الشوا أن شراكتنا مع بلدية رام الله تتجلى في غرس القيم والمفاهيم البيئية والصحية المختلفة في الأجيال الناشئة والاستثمار فيها، لصون الموارد البيئية كأسلوب حياة لحمايتها من التلوث والاستنزاف، من خلال مشاريع التوعوية في مجالي الصحة والبيئة، ما يستوجب منا جميعاً كقطاع حكومي وخاص ومؤسسات مدنية وأهلية، توفير الدعم اللازم للوقوف أمام التحديات البيئية والصحية التي تواجهنا حفاظاً على البيئة وحمايتها.
بدوره قال حديد أن أهمية هذا المشروع تكمن من خلال العلاقة المتينة التي جمعت بنك فلسطين وبلدية رام الله، في رعاية البنك كشريك حقيقي لهذا المشروع على مدار سنوات طويلة، وغيرها من المشاريع الأخرى، بما فيها مشاريع التوعية البيئية، التي تستهدف طلبة المدارس، وتنفذها البلدية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأوضح حديد أن برنامج التوعية البيئية للمدارس بالاتفاق مع بنك فلسطين هذا العام سيكون بشكل ومضمون آخر، للتعمق في الأسباب التي تؤدي للإضرار بالصحة والبيئة من جهة، وتغيير سلوكيات المجتمع ومعالجتها في هذا الإطار.
