أدان عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم ومارك بوكان، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".
وقالت ماكولوم في بيان صدر عنها، الليلة، "أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
هذا ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل قرار معادي للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة".
وأضافت: "أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها، واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم".
وتابعت: "عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان.
أنا أقف إلى جانب منظمة العفو الدولية في الطعن في هذا القرار".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي اعتداءً سافرًا على حقوق الإنسان".
بدوره، قال بوكان في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر": على إسرائيل أن تلغي قرارها الشامل بتصنيف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية".
وأضاف أن "العديد من هذه المؤسسات تعمل على إحلال السلام في المنطقة" وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.
والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
