أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني "كإرهابيين".
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.
وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهجة، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
