هآرتس - بقلم: عاموس هرئيل "أعلنت إسرائيل أمس عن زيادة عدد تصاريح العمل فيها للتجار والعمال من قطاع غزة، إلى عشرة آلاف تصريح. هذا هو المعدل الأعلى الذي سجل بعد سنوات، كما يبدو منذ بداية الانتفاضة الثانية. زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف تصريح هو جزء من محاولة إسرائيل لتهدئة الوضع الأمني على حدود القطاع ومنع مواجهة عسكرية جديدة.
في بداية العام 2020 تم رفع عدد التصاريح إلى سبعة آلاف تصريح كجزء من التفاهمات غير المباشرة مع حماس حول وقف المسيرات العنيفة قرب الجدار، لكن التسهيلات لم تنفذ بشكل كامل بسبب كورونا. توقف دخول الغزيين بشكل كامل قبل وبعد عملية “حارس الأسوار” في أيار الماضي. ولكن منذ ذلك الحين، تم رفع العدد بالتدريج. منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال غسان عليان، أعلن عن زيادة الحصة، لكنه أضاف بأن تنفيذ الخطوات والحفاظ عليها يتعلق باستمرار الاستقرار الأمني.
يجري جهاز الأمن فحصاً لزيادة تصاريح عمل أخرى في الأشهر القادمة. كما أن “الشاباك”، الذي تحفظ في السابق على زيادة عدد التصاريح، بات اليوم شريكاً في القرارات الأخيرة. سيقوم هذا الجهاز بعملية فحص الماضي الأمني قبل إصدار أي تصريح عمل.
العمليات الإسرائيلية التي تتم بتنسيق مع مصر استهدفت كسب الوقت وتأجيل احتمالية المواجهة العسكرية القادمة مع حماس بقدر الإمكان. مع ذلك، أعلنت إسرائيل بأنها ستربط المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعمار القطاع بالتقدم الكبير في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. ورغم منشورات كثيرة في الطرف الفلسطيني، إلا أن جهاز الأمن قال إنه لم يحدث أي تقارب في مواقف الطرفين حول إعادة المواطنين الإسرائيليين وجثث الجنود المحتجزين في القطاع. تستمر حماس في مطالبتها بإطلاق سراح عشرات السجناء الذين أدينوا بأعمال القتل، وإسرائيل تعارض ذلك.
يبدو أن حماس تتخذ الآن خطوات كبح ضد الجهاد الإسلامي وتنظيمات فلسطينية أخرى في محاولة لمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل. مؤخراً، تلقت إسرائيل تحذيرات استخبارية عن نية الجهاد العمل، لكن هذه التحذيرات لم تتحقق حتى الآن، كما يبدو بسبب الضغط الذي استخدمته حماس.
خطوات إسرائيل التي تم اتخاذها، رغم محدودية حجمها، تتراكم بالتدريج لتؤثر بشكل ما على الوضع البائس لاقتصاد القطاع. زادت إسرائيل المجال المسموح للصيد، ومكنت من دخول عمال من إيطاليا بنوا أقفاصاً للأسماك على شواطئ خانيونس. إضافة إلى ذلك، تم توسيع تصدير السلع الزراعية ومنتجات النسيج من غزة إلى إسرائيل ودول أخرى. وسمحت أيضاً الآن بإدخال المزيد من مواد البناء إلى قطاع غزة.
إن دخول 10 آلاف عامل وتاجر من القطاع إلى إسرائيل قد يدخل إلى اقتصاد القطاع أكثر من 80 مليون شيكل شهرياً (أجرة العمل المتوسطة للعامل الغزي في إسرائيل هي 300 شيكل). بعد أشهر من الأزمة الشديدة منذ العملية في غزة، يظهر للمرة الأولى تخفيف في الوضع الاقتصادي للقطاع ويظهر إلى جانبه طلب متزايد على العمال.
مؤخراً، تجري اتصالات مكثفة مع قطر في محاولة لحل قضية تحويل الرواتب لموظفي حماس. بعد العملية، فرضت إسرائيل الفيتو على إدخال الأموال القطرية في حقائب نقدية. وحتى الآن تم التوصل إلى حل ثلثي المبلغ، الذي استهدف تمويل شراء الوقود ومساعدة العائلات المحتاجة. الآن يريدون تسوية تحويل الرواتب التي تبلغ 10 ملايين دولار شهرياً، بطريقة لا تتضمن تحويل الأموال النقدية.
