قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سمير الرفاعي، إن جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي عقد أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، ناقش العديد من القضايا، أبرزها الشأن السياسي والوضع الداخلي واجتماع اللجنة التنفيذية والاتفاق على عقد المجلس المركزي، والوضع الداخلي لحركة "فتح"، والتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة.
وأضاف الرفاعي في حديث متلفز: "انه جرى الحديث عن انسداد الأفق السياسي مع دولة الاحتلال وكذلك التطرق إلى الحوار مع الإدارة الأميركية، التي لم تبدِ أية خطوات حيال تنفيذ ما أعلنت عنه سابقا، حيث بات من الواضح أن حل الدولتين ليس في برنامجها وهي ذاهبة باتجاه الابقاء على الاحتلال.
وقال إن التعنت الاسرائيلي والفشل الاميركي في التعاطي مع حل الدولتين سيكون له رد فلسطيني، وسوف نكون في حل من الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي في حال استمر في سياساته"، مؤكدا أن ثمة قضايا كثيرة لمواجهة الاحتلال بالطرق القانونية والمشروعة.
وأضاف: "ممارسات الاحتلال اليومية، خاصة في المسجد الاقصى والتغول الاستيطاني، تعني أن اسرائيل تحللت من كل الاتفاقات التي عقدت مع الفلسطينيين، وفي المقابل سيكون الرد الفلسطيني في نفس الاتجاه، وسيكون هناك حراك فلسطيني سيضع خطواته لدى المجلس المركزي عند اجتماعه خلال الفترة المقبلة".
ولفت الرفاعي إلى اجتماع مرتقب للقيادة ستتم الدعوة له خلال العشرة أيام المقبلة، موضحا أن الاجتماع سيتضمن بحث التطورات وآليات العمل في الفترة المقبلة.
وشدد الرفاعي على أنه قد آن الأوان لتحرك دولي فاعل وسريع للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف سياساتها الاحتلالية ضد شعبنا وأرضه.
وحول انعقاد المجلس المركزي، لفت الرفاعي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من اللجنتين المركزية والتنفيذية، والتي ستقوم بالتحضير للمجلس المركزي، الذي تقرر أن يعقد ما بين بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر وحتى بداية شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2022، وسوف يسبقه حوارات فلسطينية للاتفاق على جدول الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية قررت تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة فتح المزمع عقده في شهر آذار المقبل، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد من المحطات الهامة في العمل التنظيمي لحركة "فتح"، باعتباره محطة مراجعة وتقييم واستنهاض للحركة.
ولفت الرفاعي إلى أن مركزية "فتح" جددت التأكيد على حرصها على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة وبما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لدى حكومة الاحتلال والضغط عليها لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة حسب الاتفاقات الموقعة.
