استعرض الجهاز المركزي للإحصاء، أبرز المؤشرات الاحصائية في فلسطين للعام 2021، لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي يصادف اليوم الأربعاء، تحت شعار "القيادة نحو التغيير".
وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي، أن تأثير الجائحة هذا العام ألقى بظلاله على الواقع الصحي والاقتصادي والاجتماعي على فلسطين، ولعل أثرها على شعبنا كان مختلفا، وشكل تحديا إضافيا، لا سيما أننا نعيش أزمة أخرى تتعلق بممارسات الاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي فاقم الأزمة وزادها تعقيدا.
وفيما يلي أبرز المؤشرات التي وردت في تقرير الإحصاء:
فقدت فلسطين بسبب كورونا أكثر من 4500 فرد حتى منتصف شهر تشرين الأول 2021، وأصيب أكثر من 448 ألف شخص، وما زال الكثير يعاني من هذا الوباء، وتداعياته.
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020 خسائر قدرت بحوالي 2.3 مليار دولار أميركي تراجع على أثرها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، رافقه بالمقابل معيل واحد من بين 10 معيلين (9.2%) توقف عن العمل خلال فترة الإغلاق (خلال الفترة الممتدة من حزيران- كانون الاول 2020)، وخُمس المعيلين الرئيسيين العاملين لم يتلقوا اجورهم خلال فترة الاغلاق.
20% من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر انقطعت اجورهم بشكل كلي، و46% منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد (لم يطرأ تغيير على اجورهم)، بينما حصل 33% منهم على أجور/ رواتب بشكل جزئي، وهو ما يعكس دخول فئات جديده الى دائرة الفقر والفقر المدقع. كما خسرت منشآت القطاع الخاص أكثر من نصف انتاجها، أو مبيعاتها، خلال فترة الإغلاق الشامل.
بالرغم من ذلك، لوحظ تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الأول من عام 2021، ومعظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعا، وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 .
فخلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة مع الربع السابق شهد الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي، مع تخفيف من حدة الإجراءات الناتجة عن الجائحة، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، ليستمر هذا الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4% رغم فرض مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء، وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر أكثر من 10 أيام متتالية، فقد شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2021.
وشهد نشاط النقل والتخزين أعلى نسبة ارتفاع في الربع الثاني 2021 بحوالي 10%، تلاه نشاط التجارة الداخلية بنسبة 5%، ثم الخدمات والزراعة والحراجة بنسبة 2%، والأنشطة المالية وانشطة التأمين 1%.
كما لوحظ ارتفاع في مستوى الطلب على البناء في فلسطين، وشهد الربع الثاني ارتفاعا في عدد رخص الأبنية مقارنة بالربع السابق من عام 2021، فقد سجَّل عدد رخص الأبنية ارتفاعا بنسبة 18% خلال نفس الفترة، كما سجَّل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 118% مقارنة بذات الربع من العام 2020. كما أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين شهد الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2020.
بالمقابل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين. كما شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ليستمر الارتفاع خلال الربع الثاني بنسبة 3%.
كما لوحظ ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي نتيجة ارتفاع في الواردات والصادرات من وإلى فلسطين. فخلال الربع الثاني 2021 ارتفع مستوى التصدير الى الخارج بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق، كما ارتفع الاستيراد من الخارج خلال الربع الثاني 2021 بنسبة 3%.
إلا أن رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد تجاوز الملياري دولار أميركي، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حوالي ملياري دولار أميركي، في نهاية الربع الثاني 2021، بارتفاع بلغت بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق، وبلغت حصة الدين الحكومي للخارج ما يزيد على المليار دولار أميركي.
الجدير بالذكر أن جائحة "كورونا" لا تزال تلقي بظلالها على السياحة، ويواصل أداء القطاع السياحي انخفاضه، وبخاصة في محافظة بيت لحم، التي تستقبل سنويا ما يزيد على 60% من اجمالي عدد نزلاء الفنادق، والزوار الوافدين الى الضفة الغربية.
وقد بلغ عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الاول من العام 2021 في الضفة الغربية 765,58 نزيلا، ولم تسجل في محافظة بيت لحم اي اقامة لنزيل فندقي هذه الفترة، ما يجعلها الأكثر تضررا على مستوى الوطن.
يذكر أن 77.2% من نزلاء الفنادق في الضفة الغربية، هم من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، و22.5% نزلاء محليون، وفقط 0.3% نزلاء وافدون من خارج فلسطين.
يذكر أن تقديرات خسائر قطاع السياحة الوافدة خلال العام 2020 بلغت 1.021 مليار دولار أميركي، بعد تراجع انفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68%، بالمقارنة مع عام 2019.
وأوضح الإحصاء في تقريره، أنه بالرغم من التحسن الطفيف على الواقع الاقتصادي في فلسطين خلال النصف الأول من هذا العام، إلا أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) 26% مع نهاية الربع الثاني من عام 2021، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 34٪، وذلك وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية (ICLS-19th).
ونوهت إلى أن التفاوت ما زال كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ17٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 23٪ مقابل 42٪ للإناث.
